قبل أن تنطلق وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في جلسات التشاور، لتنزيل التوجه الملكي الرامي إلى إصلاح مدونة الأسرة، خرجت أبواق التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحمل مضامين بعيدة عن المدونة وعن الإصلاحات، لإثارة الهلع والشكوك بسرد قصص وأخبار “شعبوية” ترفع نسبة المشاهدة وتجلب الأرباح على ظهر أقدس وثاق أسري يتم التهييء له باتزان، وعبر قنوات ديمقراطية ومؤسسات مؤهلة، خبرت إنجاز مشاريع القوانين وملاءمة النصوص.
وركزت الحملات الشعبوية على جوانب ضيقة للتهويل وزرع الفتنة بين الرجل والمرأة، بعيدا عن النظرة الشاملة للأسرة، وعن خارطة الطريق التي حددها عاهل البلاد للمخاطبين بالإصلاح، والتي أهمها القاعدة الذهبية “لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله”.
هذه التعديلات المزعومة، التي كانت عبارة عن شائعات، دفعت المئات من المغاربة إلى التهديد بـ”العزوف عن الزواج” إذا تم اتخاذ ما يروج بصفة نهائية وقانونية، وكتب أحدهم ” بسبب المدونة أعلن رسمياً وانا في كامل قواي الجسدية والعقلية أنني أغلق باب الزواج نهائيا حتى ذهابي الى القبر …”