ظاهرة تستفحل في مدن المغرب: قطر السيارات المركونة بالشوارع، وايداعها مخادع الحجز. في المحمدية، مثلا، لا نكف عن ملاحظة عبور شاحنات جر السيارات إلى المخادع بكثافة، وباستمرار. مجرد إغفال ركن السيارة في المكان المخصص لذلك، أو عدم وجود لوحة تشوير واضحة، سيكلفك يوما أو يومين كاملين من عذاب “سير واجي” في الإدارات، من اجل تخليص سيارتك من الحجز. ليتخيل كل واحد كيف سيكون حاله، مثلا، وهو في حالة عطلة، غريب عن المدينة، أو في حالة استعجال نقل “قريب” مريض إلى المستشفى، حين يجد سيارته قد قطرت إلى مخدع الحجز.
ان الظاهرة، التي باتت مشكلة حقيقية، لا علاقة لها بالشرطة نفسها، مادامت هي في حكم المسؤول عن إنفاذ القانون، لا أقل ولا أكثر. إذن، أين يكمن المشكل؟
هناك ملاحظات، ينبغي أخذها بعين الاعتبار، من اجل تجاوز مترتبات قطر السيارات. من ذلك، الزام بعض عناصر الشرطة بعدم التصلب في مسألة استخلاص الغرامة، عند وجود صاحب السيارة بعين المكان.
إلى ذلك، ينبغي على السلطات المعنية (الشرطة وغيرها) إعادة هيكلة الطرق والشوارع، التي يحظر فيها الوقوف والتوقف. ما الحاجة إلى ذلك اليوم؟ الجواب ان أصحاب السيارات، حين يلجؤون إلى ركن عرباتهم، نادرا ما يجدون مقاطع طرقية غير محظورة. وإن كان المبدأ في الحظر، ان هناك سببا ومبررا لذلك، الا ان بعض الأسباب تكون أقوى من اخرى، الأمر الذي يمكن ان يستدعي قدرا من التخفيف في هذه، والتشدد في تلك.
اليوم، مثلا، ونحن في عطلة الصيف، حيث يكثر الجولان والركن، ينبغي التفكير في إيجاد حلول موضوعية لتسهيل عمليات الوقوف والتوقف. حين يجد المواطن ان مقاطع الركن غير موجودة بما يكفي، أو ان معظمها غير مسموح فيه بالتوقف، فإن الرسالة التي تصل إليه، هي: ابق في بيتك، لا تفكر في السفر، وليس من شأنك التشجيع على تنشيط السياحة الداخلية.
اما إذا التفتنا إلى عمليات التشوير، فيمكن الاحتجاج بأن المطلوب منها مساعدة السائق على احترام قواعد الركن، لا خرقها.. لأنها غير واضحة، احيانا، أو “مخفية” بغصن شجرة، أو ما شابه، أحيانا أخرى. احترام القواعد، في مجال احترام مدونة السير، أولى من تحصيل الذعائر.آخر ما يمكن إثارته، في حال الحجز على السيارات، هو طول اجراءات تخليص السيارات من المحجز
الجميع يتفق على ان المغاربة اصبحوا يستعملون سياراتهم داخل المدن بكثافة، ما يساهم في الرفع من حركية الجولان بالشوارع. من المؤكد ان هناك تحولا “اجتماعيا” على هذا الصعيد، يمكن لمسه في تفضيل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة وليس العامة، الأمر الذي يفاقم من أزمة استعمال الشوارع والطرق. غير ان هذهِ الازمة، ينبغي ان تقرأ حلولها، في إطار توقع الحلول المناسبة لها، من دون المبالغة في القائها على أصحاب السيارات، بفرض الغرامات والذعائر عليهم، وأكثر من ذلك تعذيبهم باجراءات تخليص سياراتهم من المحجز.