الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تندد بالقمع الممنهج للنظام العسكري في الجزائر

أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، أمس الإثنين 23 يناير، عن قلقها إزاء حل النظام العسكري الجزائري لمنظمتها العضو في الجزائر، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH).

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) في بيان رسمي لها، أن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف النظام العسكري بالجزائر لم يكن مفاجئا بالنظر إلى السياق الجزائري الخانق للمجتمع المدني، إلا أنه يظل قرارا مروعا ومقلقا للغاية، مشيرا إلى أن حيثيات القرار سخيفة وتؤكد عدم استقلال العدالة في الجزائر.

 

 

وأوضحت الفدرالية في بلاغها بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علمت بقرار حلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون إخطار من طرف المحكمة التي أصدرت حكمها في 29 يونيو 2022 لصالح وزارة الداخلية بطلب تمهيدي منها، ولم تعلن عن هذا القرار إلا في سبتمبر، دون إبلاغ الطرف المعني، ما اعتبرته الفدرالية “طريقة غريبة لفعل الأشياء، لم تمنح المتهم (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان) مطلقًا إمكانية الدفاع عن نفسه، أو حتى معرفة ما تم اتهامه به”.

وأشارت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن الدافع المزعوم لوزارة الداخلية الجزائرية وراء حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، لعدم امتثال هذه الأخيرة للنصوص المعمول بها التي تحكم الجمعيات، هو دافع لا أساس له من الصحة، وأن السبب الحقيقي وراء قرار حلها هو انخراطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية بالجزائر وتعاونها مع المنظمات الدولية الأخرى في ذات النشاط.

وذكرت الفدرالية بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ إنشائها في عام 1985، كانت هي صوت من لا صوت لهم. لطالما استنكرت قمع المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين وحركات المواطنين. لقد دعمت الضحايا ووقفت إلى جانب الأشخاص الأكثر حرمانًا، ولا سيما أسر المهاجرين أو الأقليات الدينية.

وقالت ذات الفدرالية بأنه هكذا يواصل النظام الجزائري مطاردة الأصوات المعارضة، حيث أن قمع المجتمع المدني الجزائري لم يبدأ اليوم، ولا سيما أقرب أطرافه من الحراك، هذه الحركة المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت في عام 2019. وقد أثر ذلك على جمعيات “مؤيدة للحراك”، بما في ذلك حركة التجمع الشبابي، وجمعية SOS Bab Eloued، ووسائل الإعلام المستقلة مثل Radio Med و Maghreb Emergent، المحظورة من قبل السلطات، فيما يبدو أنه مضايقات قانونية لازالت مستمرة.

ويذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت نددت في بيان صادر عنها أمس الأحد، بقرار قضائي يقضي بحلها صدر في شهر شتنبر المنصرم، في إجراءات قضائية أجريت بغيابها، في ما اعتبرته “استمرارا لحملة عدائية” تستهدفها.

وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.

واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.

ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.