عندما قرر النظام العسكري الجزائري، برعونته المعهودة، قطع العلاقات مع المملكة المغربية الشريفة في 24 غشت 2021، لم تؤثر هذه الخطوة على المملكة المغربية بأي شكل، بل استمرت في مسارها دون تزعزع، وذلك لأنها كانت على دراية تامة بأن القرار ليس إلا استفزازًا من الجار الغربي، ومحاولة للترويج لأنفسهم على حساب معاناة الشعب الجزائري تحت حكمهم.
في ذلك الوقت، فرح القادة العسكريون واعتبروا أنفسهم فائزين، وأعلنوا نصراً مهما في وجه من جعلوهم أعداء دائمين، لكن عندما اتخذت المملكة المغربية إجراءً قانونيًا ونزعت ملكية عقارات تابعة للجزائر من أجل المنفعة العامة، ظهر العسكريون الجزائريون متأثرين وبكوا، وبدأوا في التصعيد مرة أخرى، على الرغم من أن المملكة المغربية فقط اتبعت القانون والواقع.
لقد أصبحت بنايات التمثيلية الجزائرية في المغرب شبه مهجورة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي، لم يكن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية يوم الأحد 17 مارس 2024، الذي استند إلى اتفاقية فيينا، سوى محاولة ضعيفة للمساس بسمعة المملكة المغربية. لأن بنود الاتفاقية لا تحمي البنايات المهجورة ولا تُعطي حقوقًا للأشباح.
يبدو أن القادة الجزائريين لم يفهموا أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، وأن إجراءات نزع الملكية فيها تستند إلى القوانين وتحترم حقوق الجميع في اللجوء إلى القضاء الإداري.
بالإضافة إلى ذلك، فقد حاول المغرب تعويض الجزائر عن العقارات التي تم نزعها، ولكن الجزائر رفضت هذا العرض، مما جعل اللجوء للقانون هو الخيار الوحيد.
لقد أظهرت هذه الحادثة بوضوح أن الجزائر لم تدرك أهمية احترام القانون، بينما أظهر المغرب احترامًا كاملاً للقوانين والإجراءات، وهو ما جعل الجزائر تفقد بريق بيانها المتدفق بالدموع، فهم الذين سلبوا حقوق الآخرين دون مبرر ونهبوا أصول الكثيرين دون أدنى اكتراث.
