في بلاد العسكر مسلسل القمع متواصل.. اعتقال إحسان القاضي وإيداعه السجن

أمر القضاء الجزائري الخميس بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان.

وذكر موقع “مغرب ايمارجون” ان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر “بأيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس المؤقت”.

وبحسب الموقع فإن التهم الموجهة للصحافي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.

وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين”.

وأوضح موقع “راديو أم ” أن مديره “عرض صبيحة اليوم على وكيل الجمهورية بدون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء”.

وغداة توقيف إحسان القاضي دهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و “ماغراب ايمارجون”، في حضوره مكبل اليدين. وختمت المقر بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.

وأصدرت نيابة مجلس قضاء الجزائر بيانا عبر وسائل الإعلام الرسمية، أوضحت فيه أن الوقائع المتابع بها الصحافي إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص “تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة +إنترفاس ميديا+ لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص +راديو أم+، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص.

وسبق أن حكم على مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري في يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 الف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.

تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو أم” التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن “حق +حركة رشاد+ في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.

واعتبرت هذه المنظمة أن سجن إحسان القاضي “محزن وخطير”، مشيرة إلى ان “لا محاميه ولا عائلته يجدون تفسيرا لعلاقة التهم الموجهة له مع عمله الصحافي”.

وصرح خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في منطقة شمال إفريقيا “من خلال اتخاذ قرار حبس إحسان القاضي، اختارت السلطات بوضوح المضي في منطقها الاستبدادي لإسكات وسائل الإعلام (…) إنه وضع محزن وخطير لا يمكن إلا أن يؤثر سلبا على صورة الجزائر”.