يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسة التضييق على الإسلام والمسلمين، حسب ما تراه الجالية الإسلامية في فرنسا، والتي شملت التضييق على لبس الحجاب في الفضاءات العامة، وحل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وإغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وحل عشرات الجمعيات.
وتستند السلطات الفرنسية على قانون مثير للجدل، ترى الجالية الإسلامية أنه ينطوي على بنود تمييزية ضد الإسلام والمسلمين.
حسب الجزيرة نت، بدأت وزارة الداخلية الفرنسية اتخاذ إجراءات لإغلاق مسجد آخر في إطار حملة مستمرة منذ عامين ، وذلك بعدما اتهمت إمام المسجد بالتطرف ومعاداة المجتمع الفرنسي، وفقا لتقارير صحفية محلية، ليصل عدد المساجد المغلقة إلى 24 مكانا للعبادة.
وتتهم الوزارة إمام المسجد بالقيام بأنشطة متطرفة واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد “قيم الجمهورية”.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، (الأربعاء 28 سبتمبر الجاري)، في تغريدة على تويتر أرفق بها رابط الخبر الذي نشرته لوفيغارو- إن محاربة ما سماها “الانفصالية الإسلامية” مستمرة بإيعاز من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن السلطات أغلقت من قبل 23 من أماكن العبادة التابعة “للانفصاليين” -حسب وصفه- على مدى عامين.
سبق لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن أعلن في سبتمبر 2021 أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها لـ”الإسلام المتطرّف”، حسب تعبيره.
وحسب موقع (WD)، قال دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” اليومية في عدد الثلاثاء (28 سبتمبر/ أيلول 2021) إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 “المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات” “تمت مراقبتها مند نونبر / تشرين الثاني 2020. وأضاف أنّ الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها”، مشيراً إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية.
وشدّد الوزير الفرنسي، حسب نفس المصدر، على أنّ الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها لـ”الانفصالية الإسلامية” نفّذت منذ 2017 حوالى “24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون”.
وأضاف أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية “نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”. وأوضح أن “نوى”، ومقرّها في آرييج (جنوب)، “تحرّض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً”.
أمّا “رابطة الدفاع السوداء الأفريقية” التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في يونيو/ حزيران 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنّه سيطلب حلّها لأنّها “تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري”.
وأضاف “في العام المقبل (أي العام الجاري)، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل”، (أكتوبر 2021).
وفي 24 سبتمبر/ أيلول 2021 صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من “التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”.
