عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة التوغولية مالي الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخاصة بمتابعة ودعم المرحلة الانتقالية في مالي (GST-Mali) بمشاركة المغرب.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع وفد مكون من السفير المدير العام للمديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد يزوغ، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي السيد الحسن بوكيلي، والقائم بالأعمال في السفارة المغربية الجديدة في التوغو السيد حميد مشينو.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أشار السيد يزوغ إلى أن هذه التعبئة الجديدة للدول والشركاء للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخاصة بمتابعة ودعم المرحلة الانتقالية في مالي يتماشى مع روح التضامن الإفريقي، مضيفا أنها تعكس أيضا رغبة مشتركة لتعزيز التقدم الذي أحرزته مالي مؤخرا.
وأضاف أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الأفريقي، وعلى نطاق أوسع داخل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الزخم الإيجابي المسجل في الأشهر الأخيرة هو مصدر تفاؤل للمغرب، بالنظر إلى التطورات الهامة التي حققتها مالي، ولا سيما اعتماد قانون انتخابي جديد، وإنشاء لجنة لصياغة دستور جديد، وتحديد جدول زمني انتخابي على مدى 24 شهرا، وبرمجة تنظيم الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024 .
وأكد أنه من خلال فتح آفاق تحقيق الاستقرار في مالي وفي جميع أنحاء المنطقة، فإن هذه التطورات الحقيقية لا يمكن أن تكون مستدامة بدون تعبئة إقليمية ودولية.
وأبرز السيد يزوغ في هذا السياق، أن المملكة المغربية وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تظل وفية للروابط العريقة والتاريخية التي تجمعها بمالي وشعبها الشقيق.
وأضاف أنه وفق هذه الروح، ساهم المغرب منذ عام 2019 في تهدئة الوضع في مالي، مذكرا بأن المملكة اتخذت بالتشاور مع السلطات الانتقالية المالية، خطوات ملموسة تهدف إلى توحيد مواقف مختلف الفاعلين الماليين، ولا سيما الطوائف الصوفية حول الأمور الجوهرية.
كما أكد أنه تحت قيادة جلالة الملك يعمل المغرب من أجل غد أفضل في مالي، مشيرا إلى أن مالي هي رابع مستقبل للاستثمارات المغربية الأجنبية المباشرة على النطاق القاري، والمستفيد الثاني من المنح الدراسية المغربية بحصة 200 منحة دراسية بالنسبة للعام 2020-2021.
وأكد السيد يزوغ أن المغرب أشرف على تكوين أكثر من 500 إمام مالي في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس عين 8 أئمة ماليين في المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
وأضاف أن المراحل الجديدة المفتوحة في مسار المرحلة الانتقالية في مالي هي أيضا فرصة لمساءلة كل مبادرة أو مسار يسعى لإثبات مساهمته في جهود تحقيق الاستقرار في مالي.
وقال إن الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخاصة بمتابعة ودعم المرحلة الانتقالية في مالي يمثل فرصة للتذكير بأن النهج القائم على العقوبات والعقاب ليس نموذجا للنجاح.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن رفع العقوبات عن مالي يشكل، من وجهة نظر المغرب، دليل إرادة لتجاوز إدارة الأزمات من خلال تطبيق “الإجراءات”، نحو إرادة المواكبة وإعادة التكييف والاستماع إلى الأطراف الفاعلة.
وأكد السيد يزوغ أن هذا الموقف الجديد ينسجم مع مبادئ المملكة الداعية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والأخذ بعين الاعتبار ومراعاة تطلعات السكان والثقة في مقدراتهم.
وأضاف “في حين أننا قد نأسف للقرار السيادي لدولة مالي بمغادرة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، لأسباب نتفهمها، فإننا لا نزال ملتزمين بمساهمة مالي في الأمن الإقليمي، ولنا الثقة بأنها لن تدخر جهدا في المساهمة في ذلك “.
وأشار الى أنه “إذا كانت الأسئلة المتعلقة بمستقبل مالي، منذ سنوات، ينظر إليها دائما من منظور المهام الشاقة، فإن التزامنا اليوم يجب أن يعيد تركيزنا على الحوار حول مستقبل قابل للحياة للمواطن المالي”.
وشدد على أنه “بالنسبة للمملكة المغربية، فلا توجد طرق مختصرة لحل المعادلة المالية المعقدة”، مؤكدا على أن “الطريق الأكثر جدوى لنا جميعا، نحن شركاء مالي، هو أن نظل منتبهين لاحتياجاتها والمساهمة في تحقيق إدارتها الخاصة”.
وحرص السيد يزوغ، في الوقت نفسه، على الإشادة بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي تواصل العمل من أجل حفظ السلام، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، امتثالا لسيادة مالي واستقلالها ووحدة أراضيها.
