ووفق ما نقله إعلام إسبانيا،الحكومة المغربية لاستقبال دعم يتجاوز 500 مليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي من أجل تكثيف جهود التصدي للهجرة غير الشرعية عبر حدودها الشمالية.
هذا الغلاف المالي سيمكن المغرب من تعزيز تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية بتغطية تكاليف الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2027، حيث يتجاوز هذا التمويل سابقه بنحو 50 في المائة وفق المصادر ذاتها.
وكشف مصدر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، وصفته بـ”رفيع المستوى”، أن هذه المساعدات الجديدة تشكل إشارة إلى الدور المتنامي للمغرب كشريك “مهم للغاية”، ليس فقط لإسبانيا أو فرنسا، ولكن للاتحاد بأكمله، مستطردا: “يعطي هذا المبلغ فكرة عن درجة طموح بروكسل التي تناقض مخاوف إسبانيا من إهمال جوار الجنوب”.
ويهدف هذا الاتفاق لمراقبة الحدود بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى معالجة التعاون في مجال الهجرة من أجل الحد من الأساليب الجديدة التي باتت تستعملها منظمات الاتجار في البشر المستغلة لعوز الراغبين في الدخول إلى أوروبا وكذا تجنب سيناريوهات المآسي الإنسانية على الحدود المغربية الإسبانية.
وستشمل آليات التعاون الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال رفع نسبة الدعم، أساسا دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون مع الشرطة بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وكذا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.
كشف المنبر الإسباني ذاته، أنه في الوقت الذي استثنى الاتحاد الأوروبي الجزائر من هذه المساعدات ستستفيد إلى جانب المغرب مجموعة من دول شمال إفريقيا المعنية بمحاربة الهجرة غير النظامية؛ من بينها من وصفتهم الصحيفة بـ”شركاء إسبانيا الأفارقة الرئيسيين” وهم: غامبيا والسنغال وموريتانيا.
