عقدت وزارة التجهيز و الماء في الأيام الأخيرة عددا من الاجتماعات المطولة مع مختلف القطاعات الحكومية و المتداخلين و ذلك لمناقشة و وضع تصورات استراتيجية مواجهة نقص الماء.
خلصت اجتماعات وزارة التجهيز لضرورة تسريع عدد من التدابير الاستعجالية لمواجهة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب بمجموعة من المناطق بالمملكة.
و تقرر من خلال ذلك تزويد عدد من المدن التي تشهد خصاصا في مياه الشرب بكميات إضافية عبر شبكات قنوات خاصة من مصادر متنوعة.
كما تقرر في استراتيجية الوزارة اللجوء لمحطات تصفية المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء التي كانت تستنزف الفرشة المائية، فضلا على إحداث ثقوب مائية جوفية جديدة لسد الخصاص و غيرها من التدابير الاستعجالية.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أعلنت في الأول من يوليوز الحالي، أن البلاد في “حالة طوارئ مائية” جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع الاستهلاك.
وشددت على ضرورة “التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع”.
ودعت الداخلية الولاة والعمال إلى حث المجالس المنتخبة على عقد دورات استثنائية على وجه السرعة، من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه ولضمان توفير مياه الشرب للسكان.
وتجدر الاشارة ان عدد من الدول لم تسلم في حوض المتوسط من موجة الجفاف هذه، على غرار فرنسا وإسبانيا، ففي الأخيرة تراجع احتياطي المياه التي تخزنها السدود في إسبانيا، هذا الأسبوع، إلى 21 ألفا و730 هكتومترا مكعبا، أي بما يعادل معدل ملء نسبته 39,2 في المائة فقط.
وينتظر أن يواجه المغرب في الأعوام المقبلة مشكلة الإجهاد المائي في ظل عدم استقرار تساقط الأمطار، إذ ينتظر أن تصل حصة الفرد من المياه التي كانت 3 آلاف متر مكعب في ستينيات القرن الماضي، إلى 700 متر مكعب في 2025
