جاء التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس نهاية الأسبوع المنصرم، إن عدم تعزيز الشفافية في تنزيل أجرأة الورش، سيحول دون ارتقاء الإنخراط فيه إلى المستوى المأمول بالنسبة لبعض الفئات من الساكنة المستهدفة، وقد تتكرر بحسب تعبيره إلى حد ما تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وشدد تقرير بنك المغرب بخصوص السياسة الإقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2021، على أن السلطات الموكول لها تنفيذ الورش الملكي للحماية الإجتماعية مدعوة للتحلي بالشفافية والإلتزام.
واعتبر الجواهري أن تحقيق أهداف هذا الورش تستلزم تعبئة موارد مهمة، في حين يضيف ذات التقرير أن قدرة بعض فئات الساكنة على المساهمة تضل ضعيفة، وهوامش ميزانية الدولة محدودة والمشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية غير مكتملة إلى اليوم، في مقدمتها إصلاح نظام المقاصة الذي بدأ سنة 2013 إلى جانب السجل الإجتماعي.
وسجل تقرير والي بنك المغرب أن ورش الحماية الإجتماعية تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين كمثال يحتذى به، وقال “إذا كان الجدول الزمني لإنجاز هذا الورش الكبير قد حدد بوضوح، فإن طبيعة الخدمات التي سيتيحها وجودتها تثير الكثير من التساؤلات.
