الكوليماتور:
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الاربعاء ,برئاسة عزيز اخنوش على مشروع المرسوم رقم2.22.447, بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وذلك بعدما توبعت دراسته طبقا لقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، الصادر بعد انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج “في إطار اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لملاءمة المرسوم الجاري به العمل مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
كما يهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وكانت أحزاب سياسية قد اشتكت مؤخرا من تأخر صرف الدعم الموجه لها من طرف الدولة، وذلك بسبب خلاف بين مكونات الأغلبية بشأن قيمة الدعم الذي ينبغي منحه للأحزاب بخصوص التكوين والتأطير السياسي للحكومة.
ووفق مصدر مطلع، فإن وزارة الداخلية احتضنت، أمس الثلاثاء، لقاء من أجل تدارس صرف الدعم للأحزاب السياسية في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن مجموعة من الهيئات السياسية تعول على هذا الدعم لتأمين مجموعة من المصاريف، خلاصة ما يتعلق بصرف الأجور وكراء المقرات.
