
بقلم: سعيد بوعيطة

يكمن الخيط الرفيع الذي يجمع مكوني هذا العنوان (دولة العسكر في مقابل عسكر الدولة) في العنصر الأساسي الذي يجمعهما، والمتجلي في عنصر” العسكر” (المؤسسة العسكرية) التي لها وظيفتها الخاصة والمتجلية في الدفاع عن الوطن، لكن حين تنزاح هذه الوظيفة عن دورها الأساسي، تتحول الدولة إلى دولة العسكر، حيث يهيمن هذا الأخير على مفاصيل الدولة، ويسير شؤونها السياسية.
دولة العسكر
منذ فجر استقلال الجزائر، لم تكن المجموعة المهيمنة على السلطة تنظر إلى المدنيين، ذوي الخبرات التقنية أو السياسية، سوى من زاوية استغلالهم كواجهة لإخفاء الحكم العسكري. ومنذ ذلك العهد، فُرض مفهوم الشرعية الثورية وتم بناء الدولة الجزائرية على أساسه. فلا شرعية سياسية خارج رموز تلك الشرعية الثورية، الذين يملكون حق تقلّد المسؤوليات السياسية وغيرها. كلهم كانوا عساكر، بدءا من الرئيس أحمد بن بلة الذي كان رقيبا في الجيش الفرنسي والذي نصّبه العقيد هواري بومدين وجماعته، ليطيح به بسرعة ويأخذ الحكم باسم التصحيح الثوري عام 1965. لأن بن بلة حاول تقليص نفوذ الجيش. و بعد هواري بومدين، تم تنصيب عسكري آخر، هو الشاذلي بن جديد، على رأس الدولة من طرف زملائه العسكر إثر وفاة بومدين سنة 1978، وفي سنة 1992، دفع بعض الجنرالات الشاذلي بن جديد نفسه إلى الاستقالة، وجاؤوا بمحمد بوضياف من المغرب، والذي كان هو الآخر جنديا في صفوف الجيش الفرنسي في شبابه والذي اغتيل في ظروف غريبة بعد مرور 6 أشهر فقط من تنصيبه ووصوله إلى قصر المرادية وهو يخطب بدار الثقافة في عنابة. ثم ترأس المجلس الأعلى للدولة علي كافي الذي كان عقيدا في جيش التحرير. وكان المجلس مشكلا من خالد نزار، والجنرال علي هارون، وتيجاني هدام. وفي 1994، جاء دور جنرال آخر هو الرئيس ليامين زروال والذي استقال هروبا من مضايقات رفقائه العسكريين وتدخلاتهم في مهامه فوقع اختيار الجنرالات على عبدالعزيز بوتفليقة سنة 1999، وهو الوحيد الذي لم يكن عسكريا، ليس لأنه لم يرغب في ذلك وإنما تم رفضه من قبل الجيش المغربي بسبب قصر قامته، وقد مكث في الحكم 20 سنة، ولم يغادر حتى طرده الجزائريون رغم مساندة الجيش للعهدة الخامسة. وعين الجيش عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا بالنيابة لإدارة المرحلة الانتقالية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتي فاز بها عبد المجيد تبون.
من خلال هذا المسار التاريخي الطويل، بات واضحا أن رئاسة الأركان الجزائرية ممثلة على الأقل في الراحل أحمد قايد صالح، وبعده السعيد شنقريحة هي الرئيس الفعلي للجزائر منذ أن خلعت عبدالعزيز بوتفليقة مضطرة تحت ضغط الشارع الجزائري. لهذا، لا تزال مقولة محمد حربي مؤرخ الثورة الجزائرية التي يشير فيها إلى أن الجزائر ليست بلدا يملك جيشا، وإنما الجيش هو الذي يحتل الدولة، صالحة إلى اليوم. مما يعني أن الجيش مارس نفوذه (سيطرته) على الشأن الجزائري العام بشكل مباشر ودائم في العملية السياسية. فهل يمكن للجيش الجزائري أن يلعب دورا في الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي يديره مدنيون ثم ينسحب ويعود إلى مهامه الأصلية؟ الجواب بكل بسلطة هو أن الإنسان الجزائري مقتنع بأن المؤسسة العسكرية الجزائرية غير مستعدة للتنازل عن وصايتها السياسية على الشعب الجزائري. من أجل الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها الخاصة. مما يجعل هذه المصالح الخاصة، عائقا لعودة الجيش الجزائري إلى ثكناته، ووظيفته الأصلية. وإذا كان هذا هو حال المؤسسة العسكرية الجزائرية، فإن نظيرتها المغربية قد قامت بوظيفتها المنوطة بها بشكل سليم على طول مسارها التاريخي.
عسكر الدولة
في المغرب، يخفت حضور المؤسسة العسكرية في الحياة العامة. لهذا، تختلف العلاقة بين الجيش والنظام السياسي في المغرب عن نظيرتها في كثير من الأنظمة العربية. الجيش في الحالة المغربية يتمثل كظل للسلطة. يؤمن استمراريتها من دون أن يمارس سلطته عليها. لهذا، ابتعدت المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، وتحولت إلى جهاز قائم بذاته (وزارة الدفاع). يخضع لمجموعة من النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية. مما جنب المملكة المغربية نفوذ المؤسسة العسكرية، وإبقاها خارج كل صراع، كما هو واقع في كثير من البلدان اليوم.