بقلم: محمد خوخشاني
يؤكد شهر أبريل 2026 دخول الاقتصاد العالمي مرحلة دقيقة تتسم بتراكم الأزمات. فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم اختلالات قائمة، مما انعكس في تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الطاقة، واتساع الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى الضغوط المناخية المتزايدة.
تباطؤ واضح في وتيرة النمو العالمي.
أدت التوترات الجيوسياسية إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية نحو الأسفل. حيث خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1% خلال سنة 2026، بعد أن كانت 3.4% قبل اندلاع الأزمة.
في المقابل، لا يزال التضخم مرتفعاً عند حدود 4.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار ويؤشر إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة.
كما أكدت المديرية العامة للخزينة الفرنسية هذا التباطؤ، خاصة في منطقة اليورو التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.
صدمة طاقية تضغط على القدرة الشرائية.
أدى الصراع إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، حيث بلغ سعر برميل النفط مستويات قياسية مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة.
هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة، حيث ارتفعت تكاليف النقل والطاقة، مما زاد من الأعباء اليومية.
وقد أدت هذه الضغوط إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات في عدة قطاعات، نتيجة تراجع القدرة الشرائية.
اتساع غير مسبوق في الفوارق الاجتماعية.
رغم الأزمات، تواصل ثروات الأثرياء الكبار الارتفاع بوتيرة متسارعة. فقد كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام عن زيادة كبيرة في ثروات المليارديرات.
وأصبح عدد محدود من الأفراد يمتلك ثروة تعادل ما تملكه نصف البشرية، وهو ما يعمق الشعور بعدم العدالة ويغذي التوترات الاجتماعية.
المناخ: عامل مضاعف للأزمات.
يشكل التغير المناخي تحدياً إضافياً للاقتصاد العالمي. فقد حذرت بنك فرنسا من التأثيرات الاقتصادية للكوارث الطبيعية المتكررة.
كما نبهت محكمة الحسابات الفرنسية إلى هشاشة الأنظمة المالية المخصصة لتعويض الكوارث، في ظل ارتفاع تكلفتها سنوياً.
اقتصاد عالمي في حالة هشاشة متزايدة.
يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في التجارة الدولية وارتفاعاً في تكاليف التمويل، مما يؤثر سلباً على الاستثمار وفرص الشغل.
كما تتزايد عمليات إعادة الهيكلة وتسريح العمال، مما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي.
مرحلة مفصلية.
تكشف هذه التطورات عن تحول عميق في بنية الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الأزمات مترابطة ومتداخلة بشكل غير مسبوق.
ويبقى مدى قدرة الدول على احتواء هذه التحديات رهيناً بمدى نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة. وفي غياب حلول فعالة، قد تتعمق الأزمات وتصبح أكثر استدامة
