نظّم عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الحيوانات، يوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفضهم للممارسات التي يتعرض لها عدد من الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية، والتنديد بما وصفوه بـ”قانون ظالم” يجرم إطعام هذه الحيوانات.
وطالب المحتجون الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل إيقاف ما وصفوه بـ”المجازر اليومية” في حق الحيوانات، داعين إلى اعتماد حلول إنسانية تقوم على التعقيم والتلقيح وإعادة الحيوانات إلى أماكنها الأصلية، بدل اعتماد سياسات الإبادة أو الاعتقال في المحاجز الجماعية التي “تفتقد لأدنى شروط الرحمة”، حسب تعبيرهم.
وفي تصريح لجريدة الكوليماتور، قالت الناشطة غزلان من مدينة الدار البيضاء:
“جئنا من مختلف مدن المغرب لنطالب بحماية الحيوانات. من غير المقبول أن تُجمع الكلاب بحجة تلقيها اللقاح والتعقيم، ثم يتم التخلص منها بطريقة وحشية أو تُرمى في النفايات، كما حدث في مكب نفايات المديونة. ما يحدث فضيحة حقيقية، ونحن ننظم هذه الوقفات منذ أكثر من عام دون انقطاع.”
وأضافت:
“هناك فيديوهات مسربة من بعض المحاجز، مثل محجز مدينة فاس، تُظهر الكلاب في أوضاع مأساوية، تعيش وسط الجثث، دون تغذية أو رعاية صحية. أين هي الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2019؟ أين التلقيح والتعقيم؟ الوضع مؤلم ويكشف عن خلل منهجي.”
من جهتها، قالت الفاعلة الجمعوية خديجة بورقادي من مدينة فاس:
“بصفتنا مواطنين، نرفض هذا القانون الجديد الذي يعاقب كل من يُطعم الحيوانات. كيف يُعقل أن يُغرّم من يُظهر الرحمة لحيوان؟ هذا يتنافى مع ديننا الإسلامي ومبادئ الإنسانية. يجب أن نُكرم من يهتم بالحيوانات، لا أن نُعاقبه.”
وأردفت:
“هناك عدد من الجمعيات مستعدة لتقديم الدعم والعناية، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية. لا يمكن أن نستمر في إصدار قوانين تزيد من تعقيد الوضع. الحيوانات ليست مجرمين حتى يُسجنوا أو يُقتلوا، لقد خلقهم الله أحرارًا، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة.”
وشدد المشاركون في الوقفة على أن الهدف من احتجاجهم ليس الدخول في صدام مع السلطات، بل إيصال رسالة واضحة مفادها أن حماية الحيوان جزء لا يتجزأ من قيم المجتمع المغربي، مطالبين باعتماد سياسات رحيمة ومنسجمة مع المبادئ الإنسانية والدينية التي تؤمن بها المملكة.
