نظم مهندسو المغرب، صباح اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك في إطار إضراب وطني عام دعت إليه اللجنة الوطنية لمهندسي القطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، تعبيرًا عن استيائهم الشديد من تماطل الحكومة في الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي وصفوه بـ”العادل والمشروع”.
وفي تصريح خاص لجريدة الكوليماتور، أوضح حسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الملف المطلبي يتمحور حول ثلاث نقاط أساسية:
- إقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات، يكون محفزًا ومواكبًا للتطورات التي يعرفها قطاع الهندسة، ويعالج اختلالات النظام الحالي المعتمد منذ سنة 2011، والذي أصبح – حسب قوله – “غير محفز، وسببًا في عزوف الكفاءات عن الوظيفة العمومية”.
- إبرام اتفاقية جماعية تحمي حقوق المهندسين الأجراء في القطاع الخاص، في ظل غياب إطار قانوني يضمن الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار المهني.
- سن قانون لتنظيم الممارسة الهندسية، يهدف إلى حماية الهندسة الوطنية من التطفل والعشوائية، وضمان مهنة مؤطرة ومسؤولة تساهم بفعالية في التنمية.
وأضاف الموخي أن تدني الأجور مقارنة بباقي الأطر، واستمرار تهميش المهندس، جعلا من الهجرة خيارًا اضطراريًا للعديد من المهندسين المغاربة، ما يشكل استنزافًا للطاقات الوطنية، ويفرغ المؤسسات من كفاءات ضرورية لتحقيق أهداف كبرى، مثل التحول الرقمي، والسيادة الغذائية، وتوطين التكنولوجيا.
وقال عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “وقفة اليوم تأتي كرسالة احتجاج جديدة، تعكس استمرار المهندسين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة”.
وأضاف الهندوف أن من المستجدات التي أضفت زخمًا جديدًا على الملف المطلبي للمهندسين، تصريح والي بنك المغرب، الذي أكد فيه صراحة مشروعية مطالب المهندسين، مشيرًا إلى أن “المغرب فقد خلال السنتين الأخيرتين عددًا كبيرًا من المهندسين ما يقارب 20 مهندسا”، ومحذرًا من خطورة استمرار نزيف الكفاءات بسبب ضعف الأجور، وعدم تنظيم المهنة، وغياب إطار قانوني محفز.
ومن جانبها، تأسفت المهندسة يامنة بابا، عضو الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غياب أي تفاعل حكومي مع مطالب المهندسين، رغم ما وصفته بـ”وضوح الملف المطلبي”، الذي أكدت أنه “مدعوم بدراسات مقارنة ومقترحات عملية”.
وأضافت في تصريح لجريدة الكوليماتور:
“نتساءل: إلى متى ستستمر الحكومة في تجاهل دعواتنا لفتح الحوار؟ لماذا لم يتم التواصل معنا رغم جاهزية الملف؟”
تأتي هذه الوقفة في سياق الإضراب الوطني العام الذي يخوضه مهندسو القطاع الفلاحي يومي 25 و26 يونيو 2025، والذي يمثل جزءًا من البرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في إطار تعبئة شاملة لاسترجاع كرامة المهندس المغربي، والدفاع عن حقوقه المهنية والمادية المشروعة.
