راجت في الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي منشورات وأخبار تزعم أن من يقدم على ذبح الأضحية خلال يوم عيد الأضحى سيُعرّض نفسه لغرامة مالية، وأن لجنة خاصة ستُكلف بمراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر.
وقد أثارت هذه المزاعم ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في الفضاء الرقمي.
في هذا السياق، سارعت جريدة الكوليماتور إلى تقصي الحقيقة بعرض هذه المعطيات على عدد من الحقوقيين، الذين أكدوا أن الأخبار المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، مشددين على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”.
وأشار الحقوقيون إلى أن البلاغ الملكي الأخير “يهيب بالمواطنين الامتناع عن الذبح”، لكنه لا يتضمن إلغاءً لشعيرة عيد الأضحى، ولا ينص على فرض أي عقوبات في حال تم ذبح الأضاحي، كما نوهوا إلى أن المغاربة لطالما التزموا بالتوجيهات الملكية طواعية واحتراماً للمؤسسة الملكية.
إن خطورة انتشار الأخبار الزائفة تكمن في قدرتها على خلق توتر مجتمعي، وبلبلة تمس القيم الدينية والثقافية للمجتمع، خصوصاً إذا ما ارتبطت بمناسبات دينية عظيمة مثل عيد الأضحى. لذا، بات من الضروري تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء كل ما يُنشر على مواقع التواصل.
