تحتفل أسرة الأمن الوطني، يوم الجمعة، بالذكرى الـ69 لتأسيسها، وهي محطة سنوية لتجديد الالتزام بخدمة الوطن والمواطنين وتعزيز الإحساس بالأمن، من خلال تقييم الإنجازات والمكتسبات، واستعراض تطور المفاهيم الأمنية كالحكامة الرشيدة وشرطة القرب.
منذ تأسيسه سنة 1956، اعتمد الأمن الوطني استراتيجية استباقية لمواجهة التحديات الأمنية، عبر تحديث بنياته، وتطوير آليات العمل، والاستثمار في العنصر البشري. وقد شهدت المؤسسة في السنوات الأخيرة تحولات نوعية، شملت توسيع حضور النساء في مناصب المسؤولية، وتعزيز الشرطة العلمية، واعتماد مقاربات تواصلية وتشاركية حديثة.
وخلال سنة 2024، تم تكثيف الجهود لتقريب الخدمات من المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، حيث تم إرسال 80 وحدة متنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية، استفاد منها أكثر من 130 ألف شخص. كما أُطلقت بوابة “E-Police” لتوفير خدمات رقمية شرطية بطريقة سلسة وآمنة.
وفي سياق دعم البنيات الترابية، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 19 مرفقاً أمنياً جديداً، وواصلت تنفيذ الاستراتيجية الأمنية للفترة 2022–2026، مع تعزيز التنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، ومواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب السيبراني من خلال منصة “إبلاغ”.
أما على صعيد التجهيزات، فقد تم تزويد فرق مكافحة العصابات بأسلحة غير قاتلة وتجهيزات حديثة، إلى جانب كلاب مدربة، بما يعزز قدرتها على التدخل السريع. كما تم ترقية الخلايا الأمنية الرياضية إلى فرق ولائية استعداداً لكأس إفريقيا 2025، وتأسيس مصلحة ولائية للأمن الرياضي بالدار البيضاء.
دولياً، وُجهت إشادة واسعة بالنموذج الأمني المغربي، تُوجت بانتخاب ممثل المديرية العامة للأمن الوطني نائباً لرئيس الإنتربول عن قارة إفريقيا خلال الجمعية العامة الـ92 للمنظمة.
وتزامناً مع هذه الذكرى، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية دعم موظفي الأمن، حيث قدمت مساعدات مالية وعينية لأكثر من 1600 مستفيد، إلى جانب دعم خاص للأرامل والمتقاعدين.
وبفضل نجاعة استراتيجيتها وتحديث وسائلها، أضحت مؤسسة الأمن الوطني محط تقدير داخلي ودولي، بفضل التزامها الثابت بحماية المواطنين ومواكبة التحديات الأمنية المتسارعة.