في أجواء من الحماس العمالي والتعبئة النضالية، خرج الاتحاد المغربي للشغل، يوم فاتح ماي 2025، لإحياء عيد الشغل الأممي، حاملاً معه هموم الطبقة العاملة المغربية وآمالها في مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً.
وشكلت هذه المناسبة محطة لتجديد المواقف الثابتة للنقابة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تواجه الشغيلة، في ظل استمرار التحديات وتعقيد الأوضاع.
وقد شدد الاتحاد في كلماته وشعاراته المرفوعة خلال المسيرات والوقفات على ضرورة التعبئة المستمرة والدائمة من أجل الدفاع عن حقوق العمال، في ظل ما وصفه بـ”السياسات التراجعية” التي تمس مكتسبات عقود من النضال النقابي.
وأكد أن المعركة اليوم لم تعد فقط من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، بل باتت معركة وجودية لحماية الحق في التنظيم النقابي، والاحتجاج، والتفاوض الجماعي.
أحد المحاور البارزة التي شكلت قلب الاحتجاجات كان رفض الاتحاد المغربي للشغل القاطع للقانون التنظيمي للإضراب، الذي تحاول الحكومة تمريره في ظل غياب توافق اجتماعي حقيقي.
واعتبر المحتجون أن هذا القانون “غير شرعي”، ويهدف إلى تكبيل الحق في الإضراب، وهو الحق الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، جدد الاتحاد مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره “إرثاً استعمارياً” لا يليق بدولة تسعى لترسيخ الديمقراطية الاجتماعية.
فبموجب هذا الفصل حسب الاتحاد المغربي للشغل ، يُعاقب على ممارسة الحريات النقابية تحت ذريعة “التحريض على التوقف الجماعي عن العمل”، ما يمثل تهديداً صريحاً لأي فعل نضالي مشروع.
ولم يفت الاتحاد أن يُذكّر بأهمية الحوار الاجتماعي الجاد والمنتج، داعياً الحكومة إلى احترام التزاماتها، والقطع مع المقاربة الأحادية في اتخاذ القرارات التي تمس بمصير الشغيلة.
كما نددو بتدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وغياب آليات فعالة لحماية الفئات الهشة والطبقة الوسطى.
هكذا، جاء فاتح ماي 2025 ليستحضر الماضي النضالي، ويُجدد العهد على مواصلة الكفاح من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وصون المكتسبات النقابية والديمقراطية. فالرسالة كانت واضحة: الطبقة العاملة المغربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بحقوقها، وستظل في طليعة المدافعين عن مجتمع عادل ومتوازن.
