شهدت مدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بدعوة من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بالتزامن مع إضراب وطني إنذاري يمتد يومي 22 و23 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية تعبيرًا عن رفض ما وصفته النقابة بـ”الجمود غير المبرر” الذي يطبع الحوار القطاعي، وعدم التجاوب مع مقترحاتها حول مشروع النظام الأساسي.
وأكد المجلس الجامعي للجامعة، أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي كرد على “منهجية الحوار العقيمة” التي استمرت لسنوات دون نتائج ملموسة، في ظل استمرار المديرية العامة للجماعات الترابية في تجاهل الملفات الإدارية العالقة، وغياب التجاوب مع المراسلة الرسمية التي تقدمت بها النقابات الست يوم 11 نونبر 2024 بخصوص مشروع النظام الأساسي.
وأشار المجلس إلى “تدهور مقلق” في أوضاع موظفي القطاع، مسلطًا الضوء على التراجع الحاد في عدد الموظفين، الذين انخفض عددهم من 150 ألفًا إلى أقل من 80 ألفًا خلال أقل من ثماني سنوات، بمعدل فقدان يصل إلى 10 آلاف موظف سنويًا، مقابل اعتماد متزايد على التشغيل العرضي الهش، الذي يتم بأجور زهيدة وبدون ضمانات أو أفق مهني.
كما اعتبرت النقابة أن الحوار القطاعي لا يزال “يدور في حلقة مفرغة”، رغم مرور نحو سنة على استئنافه، دون أي استجابة للمطالب، وفي مقدمتها تسوية الملفات العالقة، كإدماج حاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين، وضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، إلى جانب مطلب الزيادة العامة في الأجور التي تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم.
وفي السياق ذاته، عبر المجلس الجامعي عن رفضه لما اعتبره “إصرارًا من المديرية العامة على فرض نظام أساسي دون اعتبار لملاحظات النقابات”، وهو ما اعتبرته الجامعة تكريسًا للإقصاء وضربًا لفرص التوافق.
كما نوه البيان بالدعم المتواصل الذي تقدمه الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، داعيًا إلى إدراج ملف الجماعات الترابية ضمن أولويات الحوار الاجتماعي المركزي، بما يضمن تحسين أوضاع الموظفين، والعرضيين، وعمال التدبير المفوض، والمشتغلين في إطار الإنعاش الوطني.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رفضها لما سمّته بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، و”الإصلاحات المجحفة لأنظمة التقاعد”، معتبرة أن هذه التدابير الحكومية تستهدف الحقوق والمكتسبات بدلاً من تطويرها.
وفي ختام بيانها، عبّرت النقابة عن تضامنها المطلق مع نضالات فروعها المحلية بمختلف ربوع المملكة، من ضمنها جماعة الصميعة بإقليم تازة، وجماعة كفايت، والعمال العرضيين بكل من جرادة وأكادير والناظور، إلى جانب عمال شركة التدبير المفوض “SOS” بجماعة تاوريرت، مؤكدة تشبثها بمواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
