من أمام البرلمان، نُظمت صباح اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 وقفة احتجاجية حاشدة، بمشاركة أعداد كبيرة من المتضررين من النظامين الأساسيين ما قبل 2012، بدعوة من التنسيقية الوطنية لضحايا النظامين ما قبل 2012.
جاءت هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على استمرار تهميش ملفهم وعدم إدراجه ضمن الحوارات الاجتماعية التي تعقدها الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين.
استنكرت التنسيقية، في تصريح لـ “الكوليماتور”، حول نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، ووصفتها بالمخيبة للآمال بالنسبة لآلاف المتقاعدين الذين وظفوا بالسلم 7 و8 خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 31 ديسمبر 2011.
وأكدت المحتجون أن معالجة ملفهم لم تكن عادلة، إذ لم يتم إنصافهم رغم وعود الحكومة السابقة بترقيتهم إلى السلم 11 مع جبر الضرر لضمان معاش كريم.
كما حملت التنسيقية الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية مسؤولية ما وصفته بـ”الإقصاء والحيف” الذي طال هذه الفئة، مؤكدة أن التضحيات الجسيمة التي قدمها الأساتذة المتضررون طيلة سنوات خدمتهم في قطاع التعليم لم تقابل بالاعتراف والإنصاف، بل جرى تجاهل حقوقهم.
كما طالبت التنسيقية وزارة التربية الوطنية برد الاعتبار لملفها المطلبي والتعجيل بحله دون مماطلة أو تسويف، معتبرة أن الأمر يتعلق بملف مصيري وشرعي لا يحتمل التأجيل.
وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية استمرارها في التصعيد النضالي حتى تحقيق مطالبها، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات تجاهل هذا الملف ، مشيرة إلى أن الضغط الميداني سيظل الخيار الوحيد أمامها في ظل غياب أي استجابة جدية من الجهات المعنية.