كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الإضراب العام الوطني الذي تخوضه المركزيات النقابية يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب وعدد من المطالب الأخرى، سجل في يومه الأول الاربعاء نسب مشاركة بلغت 1.4% في القطاع الخاص، بينما وصلت إلى 32% في القطاع العام.
وفيما يخص القطاعات المختلفة، أعلن السكوري خلال مداخلته في الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 6 فبراير 2025، أن نسبة المشاركة في الإضراب بقطاع التعليم بلغت 35.5%، بينما سجل قطاع الصحة 33.3%، وبلغت في قطاع العدل 30.5%. أما في الجماعات الترابية، فقد وصلت النسبة إلى 26.4%، في حين سجلت المؤسسات العمومية وامتداداتها نسبة مشاركة بلغت 25.9%.
من جهة أخرى، أكد السكوري أن الحكومة تعتبر الإضراب حقا مكفولا دستوريا، موضحا أن القانون الذي استغرق عامين من النقاش والمشاورات يهدف إلى ضمان ممارسة هذا الحق، بما في ذلك الإضراب الذي نظمته النقابات يومي الأربعاء والخميس، والذي وصفه بـ”الإضراب الوطني”.
وشدد الوزير على أن هذا الإضراب مشروع ومكفول دستوريا لجميع النقابات ذات التمثيلية الوطنية، وليس فقط للنقابات الأكثر تمثيلية.
كما أشار إلى أن علاقة الحكومة بشركائها الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست مجرد علاقة ظرفية أو تفاوضية، مشيدًا بالروح الوطنية التي أبان عنها الفرقاء الاجتماعيون، بغض النظر عن مواقفهم من قانون الإضراب.
وأضاف السكوري أن النقابات شاركت بفاعلية في النقاش حول القانون وحرصت على تقديم تعديلات جوهرية، موضحًا أن معظم التعديلات التي اقترحتها النقابات تم إدراجها في الصيغة النهائية للقانون، ومؤكدًا أن الحكومة تؤمن بأن أي قانون غير منصف سيواجه صعوبات حقيقية عند تطبيقه.