في ظل النقاشات المستمرة حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في المغرب، برزت تصريحات السيدة غزلان بنعاشر، مؤسسة جمعية جسور، التي عبرت عن آرائها بشأن مشروع المدونة .
وبينما أكدت السيدة بنعاشر على بعض النقاط الإيجابية التي يتضمنها المشروع، فقد أبدت اعتراضها على بعض القضايا التي ترى أنها بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتعديل، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل التعدد والتعصيب.
أشارت السيدة بنعاشر إلى أن مشروع المدونة يحمل في طياته بعض الإيجابيات التي يجب الإشادة بها، حيث أكدت أن الوزير قد قدم 16 اقتراحًا تهدف إلى تحسين وضعية المرأة داخل الأسرة المغربية. من أبرز هذه النقاط، إتاحة الفرصة للمرأة للاحتفاظ بحضانة أبنائها في حال زواجها مرة ثانية، وهو تغيير جوهري يعكس تقدماً في مواقف القوانين تجاه حقوق المرأة.
كما أشادت بالتأكيد على الاعتراف بمجهودات المرأة داخل المنزل، وقالت هناك مسألة الطلاق وهي مهمة جدا، “الطلاق بالاتفاق” و”الطلاق بالاشتقاق”، مما يعزز حقوق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها الشخصية.
أحد الاعتراضات البارزة التي طرحتها السيدة بنعاشر كان حول “ADN” الذي يُستخدم في تحديد نسب الأطفال.
وقالت إن استخدام بعض النعوث يتسبب في تدمير نفسيات الأطفال، مشيرة إلى أنه يجب على الأب تحمل المسؤولية كاملة في إعطاء الطفل اسمه والإنفاق عليه، كما أضافت أن الأطفال ليسوا مسؤولين عن أي خلافات قد تحدث بين الأبوين، ويجب ضمان حقوقهم في جميع الحالات.
فيما يخص مسألة التعدد، أكدت السيدة غزلان بنعاشر أنها ترفض السماح به لأنه يشكل مساسًا بكرامة المرأة ويساهم في تعزيز التمييز ضدها.
وبيّنت أن التعدد يعزز فكرة التعامل مع المرأة ككائن يمكن استبداله أو تعديله في حال حدوث مشاكل معينة، مثل إصابة الزوجة بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية.
وترى السيدة بنعاشر أنه لا يجب أن يُسمح للرجل بتعدد الزوجات بناءً على هذه الأسباب، لأن ذلك لا يأخذ في الاعتبار مشاعر الزوجة ولا يعكس الاحترام المتبادل في العلاقة الزوجية.
كما رفضت السيدة غزلان بنعاشر مسألة التعصيب في مشروع مدونة الأسرة، معتبرة أن هذا النظام يعزز التمييز ضد النساء ويضعف من حقوقهن في الميراث. وأكدت على ضرورة تعديل هذا النظام ليضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق القانونية، بما يحقق العدالة ويعكس التوازن الاجتماعي داخل الأسرة المغربية.
ومن بين النقاط الأخرى التي تطرقت إليها السيدة بنعاشر، جاء زواج الفتيات في سن 18 سنة، وهو توجه يؤكد على ضرورة حماية حقوق القاصرات ويعزز من مسألة الموافقة والحرية الشخصية في الاختيار.
ورغم الإشادة بالتعديلات، أكدت على ضرورة إجراء نقاش أعمق حول بعض القضايا التي تحتاج إلى تعديل جوهري، مثل مسألة التعصيب والتعدد.
كما أكدت السيدة غزلان بنعاشر على أهمية إحداث تغييرات جذرية في فلسفة قانون الأسرة المغربي، بحيث يعكس هذا القانون التوازن والمساواة بين الرجل والمرأة، ويضمن حقوق الأطفال في جميع الحالات.
وأعربت عن ضرورة إعادة النظر في بعض البنود، مثل بند 400 الذي يتيح للقاضي اتخاذ قرارات تتعلق بحقوق الأسرة.
كما طالبت بتعديل القانون بما يتماشى مع التطورات المجتمعية، ويضمن العدالة والمساواة لكافة أفراد الأسرة، مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوق المرأة في جميع جوانب الحياة الأسرية.