في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن تنفيذ إضراب عام للمهندسين العاملين في القطاع العام في أيام 8 و 9 و 16 و 23 يناير 2025، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان تمت اليوم 9 يناير 2025، في تمام الساعة 11 صباحاً.
يأتي هذا التصعيد الاحتجاجي ردا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب المهندسين، في وقت تشهد فيه الساحة الهندسية حالة من الاحتقان نتيجة لعدم معالجة الملفات المطروحة.
خلال اجتماعه الأسبوعي في 25 دجنبر 2024، أكد المكتب الوطني للاتحاد على مطالبته المستمرة للحكومة بضرورة فتح حوار جاد وسريع مع الاتحاد لإيجاد حلول جذرية للقضايا الهندسية المتعددة. وقد عبر الاتحاد عن قلقه من المخاطر المحتملة بسبب طول فترة الانتظار التي قد تؤدي إلى تفاقم الاحتقان، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب عدم التجاوب مع القضايا الهندسية الملحة.
وأكد الاتحاد من خلال هذا التصعيد إلى تسليط الضوء على مطالب المهندسين، والتي تشمل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهم، من خلال تطبيق نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين.
من جانب آخر، عبّر المكتب الوطني عن رفضه القاطع للمشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي وافق عليه مجلس النواب في 24 دجنبر 2024.
يهدف هذا القانون، وفقًا للاتحاد، إلى تكريس القمع والتضييق على حق العمال في ممارسة الإضراب، وهو ما يعتبره الاتحاد تجاوزًا لحقوقهم المشروعة.