تستعد هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 أمام مقر البرلمان، في خطوة تهدف إلى التعبير عن رفضها للسياسات الحكومية المتعلقة بمعاشات المتقاعدين.
وتأتي هذه الوقفة احتجاجًا على القرار الأخير للإعفاء الضريبي الذي يشمل أقل من 4% من معاشات المتقاعدين، بينما يستثني، حسب الهيئة، أكثر من 96% من المتقاعدين الذين يطالبون بزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ سنوات.
وتطالب الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة، بالإضافة إلى ضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من التعديلات غير المتوقعة.
كما شددت على ضرورة إشراك المتقاعدين في جميع الحوارات الاجتماعية، معتبرة أنهم فئة ذات أهمية كبرى.
وناشدت الحكومة مراجعة القوانين بما يكفل للمتقاعدين العيش الكريم ويعزز حقوقهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة المادية والمعنوية.
فهل ستبدأ هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عامها الجديد بالاحتجاج وتختتمه بالاحتفال في حال استجابت الحكومة لمطالبها العادلة؟