تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مراجعة مدونة الأسرة يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تسعى الحكومة إلى صياغة مسودة مشروع قانون جديد للمدونة بناءً على مقترحات الهيئات السياسية والجمعوية والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
ومن أبرز التعديلات المقترحة:
تحديث توثيق الزواج: اعتماد عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة مع استثناءات محددة.
زواج المغاربة بالخارج: تسهيل عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين عند تعذر ذلك.
سن الزواج: تحديد السن بـ18 سنة مع استثناء للقاصرين في سن 17 بشروط صارمة.
التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى وحصره في حالات استثنائية بقرار القاضي.
إجراءات الطلاق: تسريع البت في دعاوى الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة بالمنزل مساهمة في الأموال المشتركة.
حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة مع حماية حقوق الأم المطلقة.
النفقة والإرث: تحسين معايير النفقة وإقرار إجراءات جديدة للهبة والوصية.
تهدف التعديلات إلى تحديث المدونة بما يواكب تطورات المجتمع ويحافظ على التوازن بين القيم الشرعية والحقوقية.
