أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن سلسلة خطوات نضالية تصعيدية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”التجاهل الممنهج” من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي لمطالبهم المشروعة، التي تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
وفي بيان صادر عن اللجنة، تقرر خوض إضراب شامل يومي الثلاثاء 31 دجنبر 2024 والخميس 2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الحيوية للمواطنين.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتعبير عن رفضها لسياسات التسويف التي تنتهجها الجهات الوصية، وللتأكيد على عدالة مطالبها. ودعت اللجنة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية والالتفاف حول اللجنة لتعزيز الوحدة والصمود.
وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع حقوقها المشروعة، محملة الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التماطل الذي يفاقم من أزمة القطاع الصحي.
وأدانت اللجنة بشدة ما وصفته بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الجهات المعنية، معتبرة أن هذا التجاهل يعمّق أزمات المنظومة الصحية ويحول دون تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.