تعيش مجموعة من المواطنين بمدينة الدار البيضاء حالة من الاستياء والغضب بعد تأخر تسليم شققهم التي قاموا بشرائها في المشروع السكني Carlton House 2 الذي يقع في منطقة الصخور السوداء. وكان المشترون قد أبرموا عقود شراء مع الشركة المسؤولة Quick Pace Incorporation Limited عن المشروع منذ سنة 2021، بناءً على وعود بتسليم الشقق في غضون سنة واحدة، إلا أن الواقع جاء مغايراً للتوقعات.
تأخيرات متكررة وشكاوى متصاعدة
يعاني المشترون من مماطلات مستمرة من طرف الشركة المطورة، حيث لم يتم تسليم الشقق في الموعد المتفق عليه. وعلى الرغم من مرور أكثر من سنتين على تاريخ الشراء، لم يتلق العديد منهم أي إشعار رسمي بموعد التسليم الجديد. هذا التأخير المتكرر أثار حالة من القلق بين المشترين الذين يعتمدون على هذه الشقق كمسكن رئيسي أو استثمار طويل الأمد.
صدمة إعادة بيع الشقق
الأمر الذي زاد الوضع سوءًا هو تلقي بعض المشترين اتصالات من الشركة تفيد بأن شققهم قد تم بيعها لأشخاص آخرين. وفي خطوة أثارت غضب الضحايا، اقترحت الشركة عليهم استرجاع أموالهم دون أي تعويض عن الأضرار المادية أو النفسية التي لحقت بهم، ودون تقديم أي تفسير منطقي لهذه القرارات.
مطالب بالتدخل الحكومي
يشدد المتضررون على أن تصرفات الشركة تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، ويطالبون بتدخل السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن مراقبة المشاريع العقارية لإيجاد حل لهذه الأزمة. ويؤكد المشترون أن التأخر المستمر وإعادة بيع الشقق يعدان خرقًا واضحًا للعقود المبرمة، مما يتطلب محاسبة الشركة وتعويض المتضررين.
الانعكاسات القانونية والاقتصادية
يشير خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه الحالات تستوجب تدخل القضاء لضمان إنصاف الضحايا ومعاقبة الشركات المخالفة. من جهة أخرى، يؤكد محللون أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في القطاع العقاري وزعزعة استقرار السوق.
ردود فعل غائبة من الشركة
ورغم المحاولات المتكررة للتواصل مع الشركة المعنية للحصول على تعليق رسمي، لم يتم تلقي أي رد حتى الآن، مما يثير المزيد من التساؤلات حول جدية الشركة في التعامل مع هذه الأزمة.
الخلاصة
يظل مصير شقق المشروع السكني Carlton House 2 بالصخور السوداء غامضًا في ظل غياب الحلول الواضحة من طرف الشركة. وبينما يستمر المتضررون في الضغط من أجل استرداد حقوقهم، تبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المشترين وضمان شفافية القطاع العقاري في المغرب.
