في تواصل هاتفي حصري لجريدة “الكوليماتور”، أكد الدكتور معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مؤخراً أن مرض جدري القردة يشكل طارئاً صحياً عاماً يثير القلق الدولي.
ويعد هذا الإعلان هو المرة الثانية التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية على نفس المرض الذي يثير قلقا دوليا في ظرف سنتين حيث سبق لها ان اعلنت عن مثل هذا الامر، حيث كان الإعلان الأول في يوليوز 2022، وماي 2023، يعني 10 اشهر ، وكان ناتج عن وباء عالمي انتشر بمجموعة من البلدان العالم او جل بلدان العالم .
وأشار الدكتور المرابط إلى أن فيروس جدري القردة يتواجد في فرعين حيويين: الفرع الأول هو “حوض الكونغو” والفرع الثاني هو “غرب إفريقيا”. ومن المعروف أن الفرع الأول أسرع انتشاراً.
وكانت الفاشية التي حدثت بين عامي 2022 و2023 ناتجة عن الفرع الحيوي الثاني، وكانت معظم طرق انتقالها تتم عبر الاتصال الجنسي.
وأضاف الدكتور المرابط أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات بسبب الفرع الأول من الفيروس، حيث تسجل أكثر من 96% من الحالات المسجلة في إفريقيا، مع مؤشر فتك مرتفع للأسف الشديد يبلغ 3.6%. ومن هنا نتمنى لأخواننا وأصدقائنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التوفيق في مجهوداتهم.
وأضاف الدكتور لـ “الكوليماتور” أن الأعراض تتمثل في طفح جلدي يتخذ شكل حبوب قد تكون محلية أو منتشرة في عموم الجسم. بشكل عام، هذا الطفح الجلدي مؤلم ويصاحبه حكة، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الحمى أو ألم الرأس، …
وشدد الدكتور بشكل عام، ان المرض يكون طفيفاً إلى متوسط، لكن قد تكون هناك مضاعفات خاصة لدى الأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة، وقد يؤدي الى وفيات في بعض الاحيان.
على الصعيد الوطني، ومنذ عام 2022، أضاف الدكتور المرابط، لدينا مخطط للرصد والاستجابة يتم تحيينه باستمرار وفقاً للمعطيات العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الوضع الوبائي العالمي.
وقد رصدت المنظمة خمس حالات واردة، وكانت جميع هذه الحالات عينة ولم يكن لدى مخالطيها حالات إصابة، وتم التحكم في الأمر بسرعة بفضل نظام الرصد ومراقبة الحدود والمختبرات المتخصصة.
وأضاف الدكتور المرابط أن لدينا مختبرات مؤهلة للتحليل الجينومي، وأيضاً لتدبير المخالطين والبؤر، بالإضافة إلى البروتوكول العلاجي الذي تضعه وزارة الصحة، تحت إشراف لجنة علمية مختصة تهتم بالجانب العلمي في كل الإجراءات المتخذة.