والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أبرز امس الثلاثاء في الرباط أهمية التحضير الأساسي والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التفكير في الانتقال إلى مرحلة جديدة من إصلاح نظام صرف العملة المرن.
وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لعام 2024، أنه على الرغم من وجود عدة شروط ملائمة مثل التوازن المالي ومستوى احتياطيات الصرف، إلا أن العاملين في القطاع الاقتصادي، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، غير مستعدين لهذه الانتقالات.
وأشار إلى أن التحول إلى نظام صرف مرن يتطلب تعديلات متكررة في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي للدفاع عن العملة الوطنية، مما سيؤثر مباشرة على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الآخرين.
وأضاف أن هذه الشركات ليست بعد مستعدة لإعادة حساب التكاليف وضبط الأسعار على نحو يلائم الوضع الجديد، مما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على قدرتها التنافسية. ولفت إلى تعزيز السياسات التوجيهية لبعض فئات الشركات لتسهيل هذه الانتقالات.
وختم قائلاً: “من الضروري جداً أن يكون العاملون في القطاع الاقتصادي قادرين على التكيف مع هذه التغييرات”.