تهدف مبادرة الملك محمد السادس، التي أطلقت في إطار رؤية مبتكرة، إلى فتح آفاق المحيط الأطلسي أمام بلدان الساحل غير الساحلية، بهدف توفير مسار التنمية والازدهار لهذه البلدان من خلال مشاريع طموحة ومتبصرة.
تحليل حديث نشره مركز السياسات للجنوب الجديد أشار إلى أن هذه المبادرة تعتبر فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة.
المبادرة تركز بشكل خاص على دعم دول الساحل، مثل مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، التي تعتبر جغرافياً معزولة، من خلال توفير البنية التحتية الأساسية وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق.
ويعتبر الإعلان عن المبادرة استجابة لحاجات هذه الدول وتطلعاتها، مما يعكس التزام المغرب بدعم التنمية في المنطقة.
بجانب ذلك، يسلط الضوء على التعاون المستمر مع الدول الإفريقية، خاصة تلك جنوب الصحراء الكبرى والساحل، وهذا يعكس التزام المغرب بالتضامن مع شعوب وبلدان القارة الإفريقية.
ويعكس هذا الإلتزام معاناة السكان والحاجة الماسة لدعم ملموس ومستدام.
المبادرة تحظى بترحيب إيجابي من قبل دول الساحل، حيث تعتبر فرصة للتنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ومع ذلك، يجب على المبادرة أن تواجه التحديات المالية والتنظيمية بشكل فعّال، بالإضافة إلى ضمان التنسيق الفعّال مع جميع الشركاء المعنيين، من أجل تحقيق النجاح المستدام وتحقيق الأهداف المنشودة.