في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الساحل، يظهر المغرب باستقرار سياسي ملحوظ، حيث يعتبر معقلاً قوياً ضد عدم الاستقرار الذي يهدد غرب أفريقيا.
وفقًا لتقرير حديث من صحيفة “Un Segundo” البنمية، فإن هذا الاستقرار ضروري للمغرب ولمنطقة الساحل بأكملها، خاصة في ظل التوترات المتزايدة التي قد تزداد حدتها في الوقت الحالي، والتي يزيد منها تأثير الجماعات الخارجية مثل الروسية “فاغنر”.
يُعتبر المغرب درعاً حقيقياً ضد هذه الاضطرابات بفضل استقراره السياسي، ويسعى إلى تنشيط منطقة الصحراء، التي تعتبر الواجهة الأمامية لدول الساحل، من خلال الحد من الاضطرابات في هذه المنطقة.
وبفضل موقعه الاستراتيجي، فإن المغرب ليس فقط يحافظ على النظام داخل حدوده، بل يسعى أيضًا لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
تُعزز المملكة جهودها في تنشيط وتأمين منطقة الصحراء، والتي تشكل حدودًا طبيعية مع دول الساحل. وفي هذا السياق، قام الملك محمد السادس بإطلاق المبادرة الأطلسية في نونبر الماضي، والتي تهدف إلى دمج اقتصادي لمنطقة الساحل دون الحاجة إلى الوصول إلى البحر، مما يوفر لها منفذًا حيويًا إلى المحيط الأطلسي، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي لهذه الدول.
نهج الملك محمد السادس تجاه التنمية الإقليمية والدولية يؤكد دوره كزعيم رؤى، ليس فقط في السياسة الداخلية ولكن أيضًا في الجغرافيا السياسية العالمية، وقد أشاد المجتمع الدولي بهذه البادرة الاستراتيجية باعتبارها خطوة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة لمنطقة الساحل.
وفقًا لتقرير “Un Segundo”، فإن المغرب قام بالاستثمار في العديد من المشاريع في صحرائه، وقد أبرز منتدى الاستثمار الذي نُظم في العاصمة الإسبانية والذي كشف عن الإمكانيات الكبيرة للاستثمار في هذه المنطقة.
تصف التقارير الأمريكية “ذي أمريكان ريبورت” المبادرة بأنها تحول جذري لوصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يهدف إلى تحسين البنية التحتية عبر الساحل الأفريقي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعتبر الخطة المغربية، المعروفة باسم المبادرة الأطلسية، خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتتضمن إنشاء تحالف أطلسي أفريقي جديد ومشروعا استثماريا ضخما لتحسين البنية التحتية وتطبيق التقنيات الرقمية، مما يتوقع أن يكون له تأثير اقتصادي كبير.
