سيحل وزیر الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالرباط، غدا الأحد، في إطار زيارة رسمية ستستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت مصادر إعلامية فرنسية متطابقة، أن مباحثات هذه الزيارة ستركز أساسا على تطوير التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، حيث سيعقد المسؤول الفرنسي سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لمناقشة مواضيع مختلفة منها مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وقضايا الهجرة.
ومن المتوقع، تضيف المصادر ذاتها، أن يعكف وزير الداخلية الفرنسي على مراجعة ملف منح التأشيرة الفرنسية لفائدة المواطنين المغاربة، والتي أحاطتها السلطات الفرنسية سنة 2021 بمجموعة من القيود.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية متفرقة، فإن جيرالد درمانان سيعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع أعضاء الحكومة المغربية، بدءا من اليوم الثاني من وصوله، إذ سيجتمع مع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الإثنين 22 أبريل لمناقشة قضايا أمنية ذات أهمية متبادلة.
وسيتبع هذا الاجتماع جلسة عمل موسعة سيتناقش فيها الطرفان مواضيع مختلفة، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وسيكون التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا في قلب المناقشات، وذلك تعزيزا للجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث عمل البلدان على مدى السنوات العديدة الماضية، على إبرام اتفاقات أمنية تهدف إلى مكافحة أشكال مختلفة من الجريمة العابرة للحدود.
جهود المغرب في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية يتم الاعتراف بها بانتظام من قبل مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي، آخرها إشادة درمانان نفسه بالمملكة بعد نجاح الأجهزة الأمنية المغربية بالإطاحة بأحد أشهر تجار المخدرات بفرنسا، مؤكدا أن العملية تتويج للتعاون الأمني بين البلدين وتبادل المعطيات والمعلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية.
ووفق المصادر ذاتها، من المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان خلال زيارته للمغرب أيضا بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وهي فرصة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالإسلام وتدريب الأئمة، وفق التقارير.
وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن باريس قررت الاستعانة بخبرة المغرب في تكوين الأئمة، تزامنا والقانون الجديد المتعلق بذلك، خاصة أن المملكة تضم معهد محمد السادس لتدريب الأئمة والمرشدات، وهي مؤسسة مشهورة بالتزامها بالإسلام المعتدل والمتسامح.
ورغم الأزمة التي طبعت العلاقات المغربية الفرنسية في السنوات الفارطة، إلا أن التعاون الأمني لم يتوقف أبدا، حيث استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بمدينة الرباط، دجنبر الفارط، نيكولا لورنر، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، آنذاك، بأن الطرفين عقدا جلستي عمل، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.