بعد مضي شهور قليلة على انتخابات الرئاسة المبكرة، يبدو أن هناك توترًا واضحًا يعتري القوة العسكرية في الجزائر. يُرى أن الجيش، الذي يحتكم إليه الأمور السياسية والأمنية والاقتصادية، يضع نفسه كمحور أساسي في القرارات الحاسمة التي تحدد مسار البلاد.
وفقًا لصحيفة “الساحل أنتليجنس” المتخصصة في الأمن بمنطقة الساحل، يبدو أن هناك تنافسًا داخل الجيش بين فصيلين يسعيان للسيطرة على الدولة وتوجيهها؛ فصيل متجنب للغرب وفصيل متجنب للشرق.
وبناءً على نفس البيانات، يبدو أن الخلافات داخل الجيش تنبع بشكل كبير من مسارات حياة الضباط، الذين تلقوا تدريبهم إما في الغرب، تحت تأثير القوى الغربية الكبرى، أو في الشرق، متأثرين بالأيديولوجيات وأساليب التعليم في الكتلة الشرقية.
مع اقتراب نهاية فترة رئاسته، يجد تبون نفسه في قلب التوتر السياسي. تكشف الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسات سياسية مشتدة، مغذاة بالمصالح المتضاربة والطموحات الشخصية، حيث تتخذ الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجماعات المؤثرة مواقعها بحماس، سعيا للاستفادة من هذا الوضع المضطرب.
ومن خلال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر بدلا من ديسمبر 2024، كان يمكن لتبون أن يرى أن إجراء انتخابات مبكرة قد يمنحه ميزة سياسية، سواء من خلال استغلال شعبيته اللحظية أو من خلال توقع الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر سلبا على الوضع السياسي.
بالإضافة إلى ذلك، ربما كانت الضغوط الدولية، سواء الاقتصادية أو الدبلوماسية أو المتعلقة بحقوق الإنسان، وراء قرار تبون بتقديم الانتخابات، لتلبية توقعات أو مطالب المجتمع الدولي.
قد تكون الانتخابات المبكرة استراتيجية لتجنب الاحتجاجات أو الحركات الاحتجاجية، وتقليل مخاطر الاضطراب السياسي. وفي الوقت نفسه، قد تكون خطوة لتعزيز الشرعية الديمقراطية لتبون في حال ترشحه لولاية ثانية، خاصة مع التحديات التي تواجهه حاليا فيما يتعلق بشرعية ولايته الحالية.
ويبدو أن الجيش له دور مهم في هذه العملية الانتخابية، حيث يمكن أن يمارس تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر من خلال مراقبة الانتخابات، وتأمين مراكز الاقتراع، والمشاركة في لجان الإشراف على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
قد يكون تنظيم الانتخابات المبكرة خطوة لتعزيز الشرعية الديمقراطية، وتحسين موقف تبون قبل الترشح لولاية ثانية، خاصة مع الانتقادات التي تواجهه حاليًا.
