جددت قيادات بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوتها لأعضاء المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني للحزب للتعبير عن مواقفهم واتخاذ إجراءات مناسبة تجاه الانحرافات المالية والإدارية المشار إليها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وذكر بلاغ لقيادات من الحزب وقعه كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، اليوم السبت 23 مارس الجاري، وتوصلت “لوكوليماتور” بنسخة منه، أن المكتب السياسي والمجلس الوطني مطالبون بإعادة المبالغ المالية ذات الصلة إلى الخزينة العامة للمملكة وتسوية الأمور وفقا للضوابط والقوانين.
نص البلاغ:
بلاغ ثانٍ إلى الرأي العام الوطني والحزبي
تبعا للبلاغ السابق الذي أصدرناه في 15 مارس 2024 ، وآثرنا فيه ومن خلاله ، بوصفنا قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حركتنا التاريخية ، ألا ننخرط في مؤامرة الصمت ،كما قلنا بوضوح ، معبرين عن رفضنا وشجبنا للانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات.
و إذ نسجل بارتياح كبير، من جهة، حجم التفاعل الذي صاحب صدور بلاغنا ذاك، والنقاش الواسع الذي واكبه، خصوصا من قبل عدد كبير من الأخوات و الإخوة من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية ، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا ، أو ، لأسباب و أخرى، فضلوا الابتعاد أو الإمساك عن العمل الحزبي في المرحلة الحالية، وفي قلوبهم نبض الاتحاد بنواة هويته الحقيقية، بتاريخه ، بقيمه المتجذرة وبأسئلة المستقبل المرتبط به . ومن جهة أخرى، مستوى المواكبة الاعلامية التي تعكس مكانة الاتحاد الاشتراكي وحضوره الدائم في انشغالات الرأي العام الوطني، وكذا الوعي الجماعي بأهمية الحزب في المشهد السياسي الوطني وأدواره في التحولات الهامة التي عرفتها وتعرفها بلادنا حاضرا ومستقبلا.
وأمام استغرابنا استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي ، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار؛ فإننا نعبر للرأي العام الوطني من جديد عن أننا:
1ـ نجدد دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
3- ندعو الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا.
4- ندعو الكاتب الأول إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك .
5- ندعو مناضلات ومناضلي حزبنا ، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر.
6- ندعو القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا.
وإذ نعتبر بان الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل، فإننا نؤكد انخراطنا المستمر في ذلك بروح المسؤولية والواجب.
الإمضاءات:
عبد المقصود راشدي حسن نجمي صلاح الدين المانوزي شقران أمام
وحُرِّرَ في الرباط يومَهُ السبت 23 مارس 2024