فرنسا: تعيين السياسية من أصل مغربي رشيدة داتي وزيرة في حكومة أتال

تم تعيين السياسية الفرنسية من أصول مغربية، رشيدة داتي، وزيرة للثقافة في الحكومة الفرنسية الجديدة، خلفا للفرنسية من أصول لبنانية، ريما عبد الملك، التي شغلت المنصب منذ مايو 2022.

وجاء تعيين داتي على رأس وزارة الثقافة في الحكومة الفرنسية الجديدة، التي يقودها رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال، بعدما سبق لها شغل منصب وزيرة العدل من يونيو 2007 إلى يونيو 2009بحكومة فرنسوا فيون في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.

ولدت رشيدة داتي يوم 27 نونبر 1965 في حي فقير بسان ريميه بمنطقة ساون-إيه-لوار لأب مغربي وأم جزائرية، لها سبع أخوات وأربع إخوة. اضطرت للعمل مساعدة ممرضة لمواصلة تعليمها وإكمال دراستها.

بعد حصولها على الباكالوريا التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء، ثم حصلت على ماجستير في القانون العام، وماجستير في العلوم الاقتصادية (إدارة الشركات).

بدأت مسارها المهني في القطاع الخاص بالشركة النفطية الفرنسية الكبرى “ألف” ومجموعة ماترا للاتصالات، انتقلت بعدها للإدارة، حيث عملت قاضية رفيعة المستوى لدى محكمة بوبيني الابتدائية عام 1988 وبقيت في هذا المجال عشر سنوات، واشتغلت في الفترة 1999-2001 قاضية مشرفة مختصة بالإجراءات الجماعية لدى محكمة بيرون الابتدائية.

ولمدة عام واحد تولت داتي عام 2001 منصب وكيلة النائب العام للجمهورية لدى القسم المالي في محكمة إيفري الابتدائية الكبرى، عينها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في العام الموالي مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجرائم الصغيرة (الجنح) في إطار مبادرته لمكافحة الجريمة بعد الاضطرابات التي شهدتها ضواحي باريس الفقيرة.

وفي عام 2004 عملت مستشارة في مكتب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، كما تولت منصب مديرة عامة مساعدة مسؤولة عن الأسواق العامة والشؤون القانونية والشؤون العقارية لدى المجلس العام في إقليم أو-دو-سان.

عينها الرئيس نيكولا ساركوزي حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ مايو 2007 حتى 23 يونيو 2009، وغادرت وزارة العدل لتتولى رئاسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.

لم يعرف لرشيدة داتي انتماء سياسي قبل أن تعمل مستشارة لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي، حيث انخرطت في حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية في دجنبر 2006، وتولت في 14 يناير 2007 منصب الناطق باسم ساركوزي في الحملة الانتخابية الرئاسية.

انتخبت في 14 يوليوز 2009 نائبة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي الأوروبي.

تعرضت لحملات إعلامية استهدفت حياتها الخاصة، واعتبرت نفسها ضحية لتلك الحملات والهجمات، حسب تعبيرها في حوار صحفي، الأمر الذي جعلها تؤلف كتابا باسمها عبارة عن سيرة ذاتية تشرح فيها ظروف نشأتها وعائلتها ومسارها الدراسي ومسيرتها السياسية، كنوع من الرد على تلك الحملات وما اعتبرته توضيحا لكثير مما أثير حولها في الإعلام.

في يوليوز 2021 أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية توجيه تهمتي “الفساد” و”التستر على استغلال السلطة” إلى رشيدة داتي، في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.