شدّد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على رفضه المطلق لاتفاق أمس الثلاثاء 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة، مشيرا إلى أنه “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى بل كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الربع النقابي وهذا له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في بلادنا”.
وقرر التنسيق النقابي، مواصلة التصعيد، وذلك باستمراره في خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري، بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، وذلك بالرغم من زيادة 1500 درهم شهريا، في أجور كافة نساء ورجال التعليم.
ودعا التنسيق، وزارة التربية الوطنية، إلى الاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي، مقدما اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميله المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.
وكان الحكومة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أمس الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
