جددت السنغال، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل السنغال، ديامان ديوم، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 الذي انعقد بنيويورك، أن “العديد من الدول، بما فيها السنغال، تواصل تجديد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي اقترحها المغرب للتوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.
وأشار إلى أن بلاده سجلت دعمها لهذا الزخم الذي حققته المملكة المغربية من خلال افتتاح قنصليتها العامة بمدينة الداخلة سنة 2021، مؤكدة بذلك رغبتها في المساهمة في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما أشاد الدبلوماسي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب، لا سيما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا الجهود الهامة المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة مع ضمان التمكين لفائدة ساكنتها، ملاحظا أن هذه الجهود تكللت بترسيخ القناعة بشأن إرادة المملكة إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وأعرب عن يقين بلاده بأن حل هذا النزاع الإقليمي سيمر، دون شك، عبر عملية تتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ سنة 2007، مناشدا كافة الأطراف مواصلة، وبالصيغة ذاتها، الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، بهدف ضمان إنجاح العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة.
ورحب الدبلوماسي في السياق ذاته، بالجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والتي تجسدت من خلال زيارات للأطراف المعنية في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية مع هذه الأطراف، والتي جرت في مارس 2023 بنيويورك.
وعلى المستوى السياسي، أعرب عن إشادة بلاده بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، المنتخبين خلال الانتخابات المغربية في 8 شتنبر 2021، في اللقاءات والمناقشات الهامة للجنة الـ24، بما في ذلك المؤتمر الإقليمي الخامس لهذه اللجنة الذي انعقد في إندونيسيا، قبل أسابيع قليلة.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ”إشارة إيجابية” تعزز تفاؤل بلاده بشأن التوصل إلى تسوية لهذا النزاع، مشددا على أهمية احترام وقف إطلاق النار لسنة 1991. ونوه، في هذا الصدد، بمواصلة المغرب لتعاونه مع بعثة المينورسو واحترامه لوقف إطلاق النار.
