قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو تأجيل اتخاذ أي قرار في حق مصطفى لخصم، رئيس جماعة ايموزار كندر في انتظار أن يقدم الإثباتات الضرورية لادعاءاته التي نسبها لعامل صفرو.
وأمهلت النيابة العامة لخصم شهرين ليقدم الأدلة والحج بخصوص التصريحات التي أدلى بها، قبل اتخاذ أي قرار.
ومَثُلَ مصطفى لخصم من جديد، اليوم الأربعاء، بعد انقضاء مهلة 48 ساعة التي منحه إياها نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، للتفكير في تأدية مبلغ الكفالة أو اعتقاله.
وكشف مصطفى لخصم، في فيديو على حسابه بـ”الفيسبوك”، أنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره. مشيرا إلى أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وقال مصطفى لخصم إنه لن يؤدي أي كفالة لأنه ليس فارا من العدالة ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومستعد للمحاكمة، مؤكدا “لدي أدلتي التي سأقدم أمام المحكمة”.
وكان لخصم قد كشف أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية، مضيفا أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر. موردا أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”.
