على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الأبرك، لاحديث يعلو داخل الأسر المغربية إلا عن المخاوف والتداعيات الخطيرة لانتشارالتمور الجزائرية المسرطنة، والتي باتت تشكل تحديا كبيرا من شأنه أن يفتك بالصحة العامة للمواطن حيث يكثر الطلب لتؤتت موائد الافطار.
وعلى الرغم من الدعوات التي تنادي بمقاطعة هذه التمور لاحتوائها على مواد خطيرة على صحة المواطنين، ولم تلقى آذانا صاغية لدى العديد ، إذ يقبلون على اقتناء هذه التمور، استعدادا لشهر رمضان، بالرغم من أن هناك تمورا محلية معروضة في الأسواق وبجودة عالية .
وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد دعوا إلى مقاطعة التمور الجزائرية، بدعوى أنها تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وأنه يتم صباغتها بمساحيق كي تظهر الأكثر لمعاناً.
وسبق بعدد من الدول في الفترة الأخيرة أن صادرت التمور الجزائرية بسبب اكتشاف عدم مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها دوليا.
وتجدر الاشارة ان فرنسا قررت هي بدورها سحب كميات كبيرة من التمور الجزائرية المعروضة للبيع في الأسواق، في وقت حظرت فيه دول أوروبية وأمريكية استيراد نوع من التمور الجزائرية بسبب احتوائها على مواد “مسرطنة”.
وكانت الإدارة الفيدرالية لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألماني، قد حذرت من إستيراد التمور الجزائرية، عقب إكتشاف فيروس التهاب الكبد في التمر الجزائري.
كما نقل التقرير الصادر عن ذات المؤسسة الفدرالية الألمانية، أن التمور الجزائرىة المستورة عبر بلجيكا تحمل فيروس خطير يهدد صحة المواطنين.
وشكل هذا الإجراء “صفعة اقتصادية” جديدة للجزائر، التي تعول على التمور لرفع حصة الإنتاج الوطني من الصادرات بعد المحروقات.
ويرى التجارأن التمور الجزائرية المستوردة، تخضع لخبرة صحية صارمة، تؤكد خلوها من أي مواد مضرة بالصحة حتى تصبح جاهزة للاستهلاك وفق شروط السلامة الصحية المعهود بتطبيقها.
بعد إكتشاف خبراء ألمان و فرنسيون، أن التمور تخضع لعملية تبريد وتجميد خاطئة يعرضها بعد بلوغه الضفة الأخرى من المتوسط لتغيير في اللون يتحول إلى اللون الأسود، وهو نقيض ما يحصل للتمور والخضر القادمة من دول مجاورة أخرى.
هذه الخطورة ، تدفع إلى ضرورة تشديد المراقبة على هذا المنتوج ، ومنعها من الدخول الى الاسواق المحلية، وسحب الكميات المهربة، والاكتفاء باستهلاك المنتوج المحلي المتوفر بكميات كافية، و جودة اعلى.
كما سبق للصحافة الجزائرية نفسها أن أعلنت أن العديد من المنتجات من بينها التمور تم إعادتها للجزائر، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، واحتوائها على مواد كيماوية خطيرة.
يذكر أن حركة مقاطعة التمور الجزائرية بدأت العام الماضي بتغريدات على موقع تويتر، لتتضخم وتنتشر على نطاق واسع.
وتتراوح أثمنة التمور الجزائرية ما بين 35 و 50 درهما، في حين تظل التمور المغربية الأكثر جودة، حيث تمر “المجهول” يطلق عليه ب”ملك التمور”.