انتظرنا ان ينعقد مؤتمر اتحاد كتاب المغرب، قبل أكثر من ثمان سنوات، اي خلال سنة 2015. غير ان انعقاد هذا المؤتمر لم يحصل الا خلال 2018، بعد ان أضيفت ولاية ثانية، من ثلاث سنوات، في عمر المكتب التنفيذي. وبهذا، اريد لمؤتمر طنجة ان يكون عاديا، في ظل ترتيبات معينة، لتكريس تجربة الرئيس السابقة ذاتها، في التفاف صريح على مبدأ “التداول في تدبير شؤون” الاتحاد بين الأعضاء.
وبعد ذلك، انتظرنا ان ينعقد المؤتمر الاستثنائي خلال سنة واحدة، على أبعد تقدير. الا ان المؤتمر الموعود لم يرتب له الانعقاد، في نهاية المطاف، الا بعد اربع سنوات، بمدينة العيون، في محاولة للخروج بمؤتمر محسوم، بنتائج محسومة. ولهذا، يكون المسعى الاخير قد فشل، بدوره، بحكم ان المؤتمر، لو كتب له الانعقاد، فإنه لن يكرس الا استمرار الأزمة، ممثلة في عدم شرعية الاجهزة المنبثقة عنه. واليوم، لا يدري أحد كم سيستغرق عقد المؤتمر من وقت، لو ظل قرار الاتحاد بين أيدي “الرئيس”، مادام التماطل والتسويف يخدمان أجندته، للاحتفاظ بقرار اتحاد كتاب المغرب إلى أجل غير مسمى.
المشكل، اين هو؟ بشكل واضح، المشكل ليس في عقد المؤتمر بحد ذاته، بل في ترتيب نتائجه بشكل مسبق. ما يؤكد كلامي هذا، يتمثل في الامتناع عن عقد مؤتمر “في مكان يمكن الاعضاء من الحضور إليه بكثافة، ولا يتم استغلاله لترتيب نتائج مسبقة، عبر التحكم في اللوجستيك من جهة، واستثمار الدعاية لصالح طرف معين، بحكم حساسية مكان الانعقاد، من جهة ثانية”.
من المتيسر عقد المؤتمر في مدينة الرباط، وفي زمن جد قريب، لإعادة الشرعية التنظيمية للمنظمة. وعندها، يكون بإمكان معظم الأعضاء المشاركة، والترشح للاجهزة، ممن لمسوا في انفسهم الأهلية والطاقة لذلك. في ظل الحاجة إلى عقد المؤتمر في أقرب فرصة، قطعا مع كل أساليب التماطل والتسويف، شاركت في اجتماع الرباط الذي انعقد، قبل أيام، بمقر النقابة الوطنية للصحافة، والذي حضرته الأغلبية من أعضاء المكتب التنفيذي (7من11). وفي انتظار الاجتماع بأعضاء اللجنة التحضيرية، من اجل الحسم في تاريخ انعقاد المؤتمر ومكانه، أعلن، أمام جميع الأعضاء، عن عدم رغبتي في الترشح للمكتب التنفيذي مرة ثانية. ما يعنيني، اليوم، وبكل تجرد، هو ان ينعقد المؤتمر في أجل مسمى قريب، بما يساهم في تولي مكتب جديد ،”بأعضاء جدد”، مسؤولية تدبير شؤون الاتحاد.
كفى من التنطع والمساومة، في محاولة لخدمة بعض الاجندات الشخصية. لا يمكن لأي عضو، حتى لو كان رئيسا، ان يستمر في الحجز على قرار الاتحاد إلى ما لا نهاية. غريب ان الناس لم يتعبوا من إدمان تدبير شؤون الاتحاد منذ عدة عقود، وما انفكوا يسعون إلى ذلك، حتى لو كان الثمن “خراب المنظمة”.
بعبارة واحدة، المشكل “شخصي” وليس “تنظيمي”.
