أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس، الرؤية الملكية السامية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19، وذلك خلال أشغال قمة دول عدم الانحياز، التي تستضيفها أذربيجان.
وفي كلمته خلال هذه القمة التي تنعقد في باكو حول موضوع “الانتعاش والتعافي العالمي ما بعد جائحة كوفيد 19″، استعرض السيد هلال المبادرات التي أطلقتها المملكة في المجالات الاقتصادية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد 19.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة بنيويورك إنه “بناء على الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزمت المملكة باعتماد نموذج تنموي جديد، يقوم على أولوية احتياجات وتطلعات المواطنين وإصلاح عميق وسريع للمنظومة الصحية الوطنية، بناء على مبادئ الاستدامة والمرونة والأمن والسيادة الصحية”.
وأضاف الدبلوماسي المغربي، في هذا الإطار، أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات تهم العديد من القضايا الجوهرية في إنعاش الاقتصاد، وتعزيز صمود المنظومة الصحية الوطنية والقارية.
وأوضح أن هذه المبادرات تتعلق، على الخصوص، بإطلاق خطة إنعاش بميزانية 12 مليار دولار، أي ما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي للمملكة، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ليكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.
وتابع السيد هلال أن الأمر يتعلق أيضا، بإصلاح المنظومة الصحية على أسس الاستدامة والصمود والأمن والسيادة الصحية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وإحداث آليات جديدة لحكامة القطاع، ورقمنة المنظومة الصحية مع تطبيق نظام معلومات صحي متكامل.
كما تشمل هذه المبادرات، بحسب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية ودمج أنظمتها المتفرقة ضمن نظام موحد يشمل الساكنة بأسرها، وكذا التأسيس لأول مشروع وطني لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للأوبئة كتدبير استباقي من شأنه الاستجابة لكامل الحاجيات الوطنية والإفريقية.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه من ضمن أبرز هذه المبادرات احتضان المملكة للمناظرة الافريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والتي أوصت بوضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية وبإحداث صندوق قاري مستقل للأمن الصحي.
وفي هذا الصدد، أكد السيد هلال أن “المملكة المغربية تتشرف بدورها كشريك للتسيير لعملية المفاوضات للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان السياسي حول للاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها”، مبرزا دور المملكة في وضع الإعلان السياسي حول هذا الموضوع، الذي سيتم اعتماده على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، في 20 شتنبر المقبل.
واعتبر أن هذا التصنيف والدور القيادي للمغرب على الصعيد الأممي متعدد الأطراف يعكس ويعترف بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي مكنت المغرب من اعتماد نهج استباقي متميز للسيطرة على وباء كوفيد 19 والتعامل مع آثاره في إطار سياسة شمولية تضامنية فعالة مع جميع المواطنين المغاربة، وكذلك البلدان الأفريقية.
وفي هذا السياق، أكد أن المغرب يظل مقتنعا بأن تحقيق هدف الصمود والأمن والسيادة الوطنية ينبغي أن يمر أولا عبر تعزيز الصمود والأمن والسيادة الإقليمية والقارية، ولا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وأكد الدبلوماسي المغربي أنه انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، تدعم المملكة المغربية الجهود القارية الهادفة إلى إنشاء أنظمة صحية قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للأزمات الصحية المستقبلية، من خلال دعمها الكامل لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية ولجهود المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إن “المملكة المغربية ستظل ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف الفعال والمبني على المشاريع والمبادرات الملموسة لرفع التحديات الشاملة التي تواجهها دولنا، بناء على المبادئ المؤسسة لحركتنا وبروح من التضامن والواقعية والبراغماتية.”
وكانت قد انطلقت، صباح اليوم بمركز المؤتمرات بباكو، أشغال اجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز، الذي تحتضنه أذربيجان، بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة، وفد رفيع المستوى يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ويضم السادة عادل إمبارش سفير صاحب الجلالة في أذربيجان، وعبد الكريم مزيان بلفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورضوان حسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتتولى أذربيجان الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز، التي تعد ائتلافا سياسيا يتكون من 120 دولة، حيث تشكل أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، ومن أهدافها الدفاع عن منظور جديد في العلاقات الدولية مبني على تعزيز التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء وتكثيف التعاون فيما بينها، وتعد المملكة المغربية من الدول المؤسسة لهذا التجمع الدولي الهام.