قضت المحكمة الابتدائية بسلا، بتعويض 45 شخصا من ضحايا حادث القطار ببوقنادل، بما مجموعه 2.8 مليون درهم حسب طبيعة ومدى الضرر، وحسب المعطيات التي أوردتها عدة مصادر، فإن مسؤولية دفع التعويضات للضحايا ستتولها شركة للامين متعاقد معها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سنة 2018، حينما انقلب قطار على مستوى منطقة بوقنادل، وخلف ساعتها 7 قتلى وحوالي 126 جريحا، وكان العديد من الضحايا والمستفيدين توصلوا إلى اتفاقيات ودية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، مما أدى إلى تفادي الإجراءات القانونية.
ذلك انه بعد 5 سنوات من فاجعة انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل، أصدرت محكمة سلا حكما بتعويض 45 ضحية، فيما رفضت طلبات تعويض 5 ضحايا، وتراوحت قيمة التعويضات المالية للضحايا الآخرين ما بين 22000 درهم و222000 درهم، حسب طبيعة ومدى الضرر.
وبلغ مجموع التعويضات التي تم الحكم بها من طرف المحكمة، 2.8 مليون درهم، سيتحمل منه المكتب الوطني للسكك الحديدية 110 مليون درهم، للتعويض عن الإصابات الجسدية والأضرار المادية، فيما تتكلف شركة التأمين بالباقي.
ويشمل هذا القرار أيضا ورثة الضحايا المتوفين في الحادث المفجع الذي خلف 125 جريحا وسبعة قتلى.
وكان التحقيق في فاجعة انقلاب قطار بوقنادل، قد ربط الحادث بـ”السرعة المفرطة”” للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث”. ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم “القتل والجرح الخطأ”، وحكم عليه ب5 أشهر نافذة، وأطلق سراحه في مارس 2019.
وعقب الحادث اتخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، قرارا بتغيير السير الكلاسيكي لقطاراته، والقائم على اعتماد وجهة واحدة منذ نقطة الانطلاقة وحتى نقطة الوصول عبر سكة دون تغييرها. أي أن سائق القطار أصبح بإمكانه أن يغير خط السير على السكة، خلال الرحلة، وعدم السير في اتجاه واحد، بالاعتماد على توجيهات رؤساء محطات القطار وعلامات التشوير الموضوعة على طول السكة.
