في مناورات جديدة، نجحت جهات معادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، في توريط الأخير بإصدار قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
حيث تم فتح ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمغرب ، بغية تشويه سمعته في المنتظم الدولي عبر التركيز على الشأن الداخلي للمملكة، حيث عبر النواب الاوروبيون عن اذانتهم للوضع الحقوقي في البلاد .
ففي الوقت الذي يتهم فيه عدد كبير من اعضاء البرلمان الاوروبي بالفساد ، تسعى جهات معادية للمملكة المغربية، لبث سمومها لضرب استقرار البلاد وتقديم روايات معارضة من صنع الخيال من خلال قرار انتقامي .
وقد سبق وأن كشف مصدر من وزارة الخارجية المغربية أن حملة المضايقات الجديدة التي تجاوزت الحدود بهذا القرار، قد جعلت البرلمان الأوروبي مقيدا وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.
هذا بعد النجاحات التي حققتها الديبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية الحكيمة والتي عززت مكانتها بين الأمم ، ومكنت من حشد دعم العديد من الدول لصالح الموقف المغربي حول قضية الصحراء المغربية .
وقد أصدر البرلمان الأوروبي، في “محاكمة صورية”،قرارا يدين المغرب حول “وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان”، وسط إشادة جهات معادية للمملكة وأخرى غارقة في اتهامات الفساد.
ان تزايد الضغوط لن يؤثر على المغرب ، المغرب أصبح يتقوى بتباث واصبح تقدمه يزعج صناع الخيال ، بل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته .
والهدف من هذه المناورات، هو إبطاء الديناميكيات الإيجابية التي شهدتها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المملكة لهجمات وقسوة تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعتهما داخل البرلمان الأوروبي”.
وواصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها خلال السنوات الأخيرة، لترقى إلى مكانة مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.
