كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، مـن أجل عرضه في الأيام القليلة المقبلة على البرلمان بهدف المصادقة عليه.
مشروع القانون الجديد الذي جرى إنجازه بناء على استشارات واسعة مع حقوقيين وقانونيين، ومع الاطلاع على تجارب دول أخرى، يهدف إلى تحديث الإجراءات في مجال الحقوق والحريات، وكذا يعد حلا ناجعا لمشكل اكتظاظ السجون بالمغرب الذي اضخى معضلة حقيقية، وكذا لمشكل الاعتقال الاحتياطي.
ويشمل مشروع القانون الجديد مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية تحدد مبلغها المحكمة عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، بشرط ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.
