تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب اليوم الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد الى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس ايمانويل ماكرون، وتتحد النقابات في معارضته. وحذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة الينا ستكون أم المعارك”.
وشهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.
وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية. ولطالما شدد الرئيس الفرنسي على ان “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”.
عودة احتجاجات #السترات_الصفراء في #باريس تزامناً مع مشروع قانون جديد خاص بالتقاعد في #فرنسا https://t.co/T6GJcR9PQT
— عربي بوست (@arabic_post) January 8, 2023
وستقدم رئيسة الوزراء اليزابيث بورن بالبرلمان اليوم عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة.
ويمكن أن تقترح بورن، رفع سن التقاعد قانونيا الى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاما.
هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع الى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
وتأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا إو إسبانيا.
