قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ،اليوم الثلاثاء، إن الكفاءات المغربية في الخارج تعد رافعة للتنمية في المغرب.
وأبرز السيد بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول “سياسة استقطاب الكفاءات المغربية من دول المهجر”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال69 لثورة الملك والشعب، “دعا إلى القطيعة مع كل ما هو موسمي من مبادرات، وتحدث عن رؤية واضحة ومهيكلة لوضع آليات لمواكبة ودعم والاستفادة من خبرات الجالية المغربية”.
وأضاف أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، “عُقد اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، برئاسة رئيس الحكومة، تم على إثره خلق فريق عمل خاص بالكفاءات، من المفروض أن يقدم، قبل نهاية فبراير المقبل، خلاصات تتعلق بكيفية التعرف على الكفاءات وخلق آلية الربط بينها وبين الحاجيات في المغرب، إلى جانب خلق التشبيك وحكامة إدارية مختلفة”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “العمل متواصل لتنزيل التوجهيات الملكية السامية”، منوها إلى أن بعض التجارب السابقة التي استهدفت مغاربة العالم، وإن أثمرت نتائج إلا أنها “تظل غير كافية”.
وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول “خلق آليات حقيقية للتواصل مع مغاربة العالم للاستثمار في المغرب”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أوضح السيد بوريطة، أن هذا الموضوع أخذ حيزا في الخطاب الملكي السامي لـ20 غشت، مُذكّرا بأنه “تم إنشاء فريق عمل أوكل التنسيق فيه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية واتحاد مقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل الاشتغال على اقتراحات لتنزيل التعليمات الملكية السامية واستثمار مختلف المبادرات المماثلة السابقة”.
وسجل الوزير أن 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تُوجّه للاستثمار، و2 في المائة منها فقط تُوجّه إلى الاستثمار المنتج، معتبرا أن هذا الإشكال “يجب أن يُحل على المستوى التشريعي بوضع تدابير على مستوى مدونة الاستثمار، إلى جانب التواصل مع المستثمر المغربي في الخارج ومواكبته”.
