بعد تدشين المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الرباط، من طرف الملك محمد السادس، قرر محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، إلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين بمجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة، لتفادي إحداث الفوضى بشوارع الرباط.
وقرر الوزير إلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من وإلى الرباط أو يمرون بها، باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين لهذه المدينة الواقعة بالمدخل الجنوبي لمدينة الرباط في اتجاه الدار البيضاء.
وحسب القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية، فإنه يمنع على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإساليات في أماكن خارجة المحطة الطرقية العمومية المشار إليها.
كما أكد الوزير، أن التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات يتم تسليمها بشبابيك المحطة الطرقية.
وللإشارة فإن المحطة الجديدة تتوفر على 46 رصيفا خاصا بحافلات نقل المسافرين، ومرآبا خاصا بحافلات النقل الحضري يضم 22 رصيفا، إضافة إلى مرآب آخر مخصص لمستخدمي المحطة.
المحطة تتميز بتوفرها على مداخل ومخارج منفصلة خاصة بالقادمين والمغادرين، ما يمنع الازدحام ويضمن الولوج إليها والخروج منها بسلاسة.
كما توفر المحطة، خدمة اقتناء التذاكر عبر الشباك الإلكتروني إلى جانب الشبابيك العادية، فضلا عن وجود مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم التي تتيح للمسافرين والمرتادين قضاء وقت ممتع في انتظار حلول موعد السفر أو وصول الرحلات.
وتم تزويد مختلف فضاءات هذا المرفق بأماكن مخصصة للصلاة ومرافق صحية، فضلا عن وجود نظام معلوماتي يتيح تسيير المحطة بفاعلية كبيرة ويمكن المسافرين من كافة المعلومات المتعلقة بالرحلات، عبر مجموعة من الشاشات المتواجدة بمختلف جنبات المحطة.