ترأس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الخميس 21 ماي 2026 بمدينة طنجة، أشغال الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية، المنظمة من طرف وزارة النقل واللوجيستيك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: ” المغرب، أمة بحرية صاعدة “.
وقد عرفت هذه التظاهرة رفيعة المستوى مشاركة كل من السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد أرسينيو دومينغيز، كما عرفت حضور مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات دولية، ومؤسسات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، وسلطات مينائية، وأرباب سفن، وخبراء وطنيين ودوليين، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتطوير القطاع البحري الوطني.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، سلط السيد الوزير الضوء على المبادرات الملكية السامية المرتبطة بالفضاء الأطلسي وتعزيز الاندماج الإقليمي الإفريقي، مؤكدا أن القطاع البحري يشكل ركيزة استراتيجية لهذه الرؤية الطموحة القائمة على الربط، والتنمية المشتركة، وانفتاح دول الساحل على الفضاء الأطلسي.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير القطاع البحري الوطني، من خلال تعزيز منظومة بحرية متكاملة ترتكز أساسا على تطوير أسطول وطني بحري تنافسي، وتقوية التكامل بين مختلف أنماط النقل واللوجيستيك المندمج، وتحديث حكامة القطاع، وتنمية الرأسمال البشري البحري، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن والاستدامة.
وستتواصل أشغال هذه المناظرة على مدى يومين من خلال سلسلة من الندوات الاستراتيجية المخصصة لمناقشة أبرز رهانات القطاع البحري الوطني والدولي. وستهم المناقشات، على الخصوص، دور القطاع البحري في المبادرة الملكية الأطلسية وانفتاح دول الساحل على الفضاء الأطلسي، واستراتيجيات تطوير أسطول بحري تنافسي، وإصلاح الحكامة والإطار التنظيمي للقطاع، وكذا الآفاق التي يتيحها اللوجيستيك البحري باعتباره رافعة للتنافسية الاقتصادية.
كما ستتناول المناظرة التحديات المرتبطة بالابتكار، وتكوين الكفاأت، وتنمية الرأسمال البشري البحري، بمشاركة مؤسسات التكوين، والفاعلين الصناعيين، وممثلي مهن البحر، فضلا عن مناقشة القضايا المرتبطة بالسلامة والأمن البحريين، وحماية البيئة البحرية، والتزامات المملكة في مجال الاستدامة والانتقال البيئي، وفق توجهات المنظمة البحرية الدولية.
