نظم التنسيق النقابي الخماسي للمبرزين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الخاص بالنظام الأساسي للمبرزات والمبرزين، بعد انتظار دام أزيد من 38 سنة منذ إحداث نظام التبريز بالمغرب.
وأكد المحتجون للكوليماتور، أن التبريز يُعد مشروعًا استراتيجيًا للدولة وليس مبادرة فردية، لما له من دور أساسي في تأطير التلاميذ والطلبة وخدمة المدرسة العمومية. وشددوا على أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في تفعيل مقتضيات الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والتي نصت صراحة على تسوية وضعية المبرزين ضمن النظام الأساسي.
وأشار المتدخلون إلى أن أزمة التبريز في المغرب طال أمدها، وأن استمرار التأخير في تنفيذ الالتزامات الحكومية ساهم في تعميق الاحتقان داخل هذه الفئة.
كما أوضحوا أن لجوءهم إلى الاحتجاج لم يكن خيارًا مفضلًا، مؤكدين أن مكانهم الطبيعي هو داخل الأقسام من أجل أداء مهامهم التربوية، غير أن غياب التفاعل الجدي مع مطالبهم دفعهم إلى التصعيد.
ووجّه المبرزون نداءً مستعجلًا إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، محمّلين إياهم مسؤولية إنقاذ التبريز، وحماية حقوق المبرزات والمبرزين، وصون مستقبل التعليم العمومي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية.
كما ذكّر المحتجون بأن اتفاق دجنبر 2023، الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تضمن بنودًا واضحة لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، غير أن تفعيلها ما يزال معلقًا، رغم مرور عقود على المطالبة بها.
وختمت الوقفة بالتأكيد على ضرورة احترام الحقوق المهنية للأطر التربوية، وضمان تعليم عمومي منصف يحفظ كرامة المدرس وحق المتعلم في آن واحد.
