في إطار استعداداته السياسية والمؤسساتية لاستحقاقات 2026، نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندوة صحفية، قدم خلالها الكاتب الأول للحزب، السيد إدريس لشكر، توضيحات موسعة بشأن المذكرة التي وجهها الحزب إلى وزارة الداخلية بخصوص إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.
وفي مستهل كلمته، أكد لشكر أن قضية المنظومة الانتخابية لم تكن يومًا عرضية أو ثانوية في تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي، بل ظلت في صلب نضاله السياسي والديمقراطي منذ تأسيسه، مضيفًا أن الحزب يعتبر تجويد العملية الانتخابية وتطويرها من أولويات العمل السياسي، وأنه من القلائل الذين واكبوا هذا الورش منذ عقود، إلى جانب عدد محدود من الأحزاب الوطنية والديمقراطية.
nbsp;
واستعرض الكاتب الأول للحزب بعض المحطات البارزة التي ساهم فيها الاتحاد الاشتراكي في تطوير العملية الانتخابية، مثل الانتقال من أوراق التصويت متعددة الألوان إلى الورقة الفريدة، وكذا المساهمة في إصلاح اللوائح الانتخابية، من خلال المطالبة بإلغائها وإعادة فتحها وفق معايير أكثر شفافية ونزاهة.
وفي ذات السياق، أوضح لشكر أن الحزب لم يأتِ بجديد في تقديم مذكرة للإصلاح، لأن هذه الممارسة متأصلة في تاريخه، وهي نابعة من قناعة راسخة بأن الديمقراطية لا تُبنى فقط بالبرامج الانتخابية، بل أيضًا بمنظومة قانونية وانتخابية عادلة تضمن تكافؤ الفرص.
وفيما يخص مضامين المذكرة، أبرز لشكر أن لجنة الصياغة التي اشتغلت عليها أنهت مهامها وفق منهجية تشاركية داخل هياكل الحزب، وتمت المصادقة عليها في اجتماع المكتب السياسي، مشيرًا إلى أن الصياغة تمت بشكل فردي لكن مضمونها خضع لنقاش جماعي ومؤسساتي، مما يعطيها مصداقية وشرعية داخلية.
كما شدد على أن الحزب، وفي إطار احترامه للمسار المؤسساتي، وجه المذكرة مباشرة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 22 غشت، أي في احترام تام للآجال التي نص عليها التوجيه الملكي السامي، والذي دعا إلى الانتهاء من كافة مشاورات إصلاح المنظومة الانتخابية قبل نهاية سنة 2025، لضمان انطلاقة سلسة للدخول البرلماني المقبل.
وردًا على تساؤلات الصحفيين بخصوص عدم نشر المذكرة بشكل علني، أوضح لشكر أن الحزب يتعامل مع هذه الوثائق كرسائل رسمية موجهة إلى مؤسسات الدولة، ولا يمكنه تعميمها إلا إذا تم اعتبارها “رسائل مفتوحة”، مشيرًا إلى أن احترام مسار الحوار المؤسساتي يفرض الانتظار إلى حين التفاعل الرسمي مع المذكرة قبل تعميم مضامينها.
كما وجه لشكر انتقادات لبعض الأطراف التي حاولت التشويش على النقاش حول الإصلاحات الانتخابية، معتبرًا أن الاتحاد الاشتراكي لا يخشى النقاش العمومي، بل كان دائمًا سبّاقًا إلى فتحه، سواء داخل الحزب أو مع باقي الفرقاء السياسيين. واستشهد بعقد لقاءات داخلية موسعة منذ أكثر من سنة ونصف، تم خلالها تقديم مقترحات عملية تهم الانتخابات البرلمانية، الجماعية، المهنية والنقابية.
وفي ختام كلمته، أسف لشكر لكون الحكومة لم تتفاعل مع دعوات الحزب لفتح حوار وطني حول الإصلاح الانتخابي، مشيرًا إلى أن التدخل الملكي كان حاسمًا في فتح هذا الورش من جديد، وهو ما سمح بعودة النقاش المؤسساتي، الذي يأمل الحزب أن يتوج بإصلاحات جذرية تعزز الثقة في العملية الانتخابية وتكرس المسار الديمقراطي للمملكة.
ندوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم تكن فقط مناسبة لعرض مضامين مذكرة انتخابية، بل كانت موقفًا سياسيًا واضحًا يؤكد استمرار الحزب في الدفاع عن القضايا الديمقراطية، بمنهجية مؤسساتية مسؤولة، مع تشبثه بالحوار والتوافق كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة الانتخابية وضمان استحقاقات 2026 في أجواء شفافة ونزيهة.
